التحقيقات تكشف متَّهَمين جددًا في قضية رشوة مجلس الدولة المصري

قررت نيابة الأموال العامة في مصر، اليوم الأربعاء، التحفظ على أموال جمال الدين اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات في مجلس الدولة ، بكافة البنوك المصرية، ومنعه وأسرته من التصرف فيها، وكذلك العقارات والسيارات المملوكة له ولأسرته، ويأتي ذلك بعد القبض على أكبر مرتش خلال عام 2016 في مصر.

وخاطبت النيابة البنوك في مصر بقرارها، لحين الفصل في القضية، وانتهاء التحقيقات الجارية، بعد أن قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، التي هزت الأوساط السياسية والشعبية المصرية، ووقفه عن العمل، بعد القبض عليه أمس بمبالغ رشوة، من قبل الرقابة الإدارية، وصلت إلى أموال بعملات مختلفة، بقرابة 150 مليون جنيه، بخلاف العقارات والسيارات التي يمتلكها.

كما اتخذت النيابة العامة، اليوم نفس القرار تجاه متهميْن آخرين في القضية، وهما مدحت عبدالصبور، وأحمد عبدالخالق، حيث تعاونا مع المتهم الرئيس في إخلاله بواجبات وظيفته، كون عملهما يتعلق بعلاقة مشتريات وتوريدات وأعمال مقاولات خاصة بمجلس الدولة.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين، والتحفظ على أموالهم، ومنعهم من التصرف فيها.

وقالت مصادر خاصة، في تصريحات لـ "إرم نيوز":" إن فريق التحقيق، المكون من النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وأمن الدولة، سيستدعي قيادات بمجلس الدولة خلال ساعات، لسماع أقوالهم في القضية، ومدى صلاحياتهم في المراقبة على أعمال المشتريات والتوريدات، كذلك بعض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأوضح المصدر، أن تلك الأموال هي بمثابة بداية خيط، ومن المؤكد أن هناك مبالغ تفوق ما تم ضبطه بعشرات المرات، تم الاستيلاء عليها خلال سنوات مضت، ومع متهمين آخرين، ومع بعض الشركات التي تولت أعمال إنشائية أو توريدات للمجلس وفروعه في المحافظات.

وذكر المصدر أن القضية ستشهد تطورات كبيرة خلال الساعات القادمة، مؤكداً إمكانية عدم الإعلان عن أسماء متهمين جدد، إلا بعد انتهاء التحقيقات، التي تتم بشكل سري للغاية بحسب وصفه، قائلاً: "فرض السرية أمر مطلوب الآن، تجنباً لعدم هروب متهمين في القضية خارج البلاد أو داخلها، لأن القضية متشعبة، وستأخذ وقتاً طويلاً".

واختتم تصريحاته بأن فريق التحقيق، طلب جميع الأوراق والمستندات، وعمليات الإنشاء التي تمت خلال السنوات الماضية، في المقر الرئيس لمجلس الدولة في القاهرة، وفروعه بالمحافظات، والتي وقَّع عليها المتهم، لتمريرها وإسنادها لشركات وأشخاص خلال فترة عمله.