كم يبلغ مجموع مليارات مصر غير المدرجة في الاحتياطي النقدي؟

قال مصدر مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، إن هناك 5.2 مليار دولار، غير مدرجة في الاحتياطي النقدي الأخير، الذي أعلن بقيمة 26.3 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا المبلغ غير المدرج عبارة عن "أصول احتياطية" قيمتها بلغت 1.2 مليار دولار، و"أوراق مالية" و"سندات" بقيمة 4 مليارات دولار، أيضا غير مدرجة في الاحتياطي.

إلا أن وكالة رويترز للأنباء ذكرت أمس الثلاثاء، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نهاية الشهر الماضي أتى بعد عوائد مبيعات السندات الدولية الدولارية بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة إلى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

وقال المصدر المصرفي، إن هناك سيولة يتم تحصيلها ، تبلغ 3 مليارات دولار، ولكن لا تندرج ضمن الاحتياطي الذي بلغ في نهاية يناير الماضي 26.3 مليار دولار، وستكون جاهزة لسد أي عجز في الميزانية أو تلبية احتياجات السلع الضرورية، لافتا إلى أن  3 المليارات دولار، هي مقابل سندات دولارية تم طرحها في الخارج في الفترة الأخيرة، يتم تحصيلها حاليا خلال عمليات الشراء، سيتم إدراجها مع تحصيلها.

وفي هذا السياق، قالت الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الدكتورة بسنت فهمي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هناك نقدا أجنبيا بحوزة البنك المركزي لا يندرج في الاحتياطي النقدي، نظرا لأن هذه الأصول أو السندات غير المدرجة عبارة عن التزامات لتسديد ديون أو فوائد ديون، وإدراجها في الاحتياطي يكون بمثابة خدعة للتصنيف الائتماني؛ ما يأتي بعدم ثقة من المؤسسات المالية والائتمانية الدولية الكبرى.

وأوضحت فهمي أن ما أعلن عنه من احتياطي من جانب البنك المركزي، هو احتياطي مصري صَرْف، تمت زيادته من عائدات السياحة والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ولم يتم إدراج الودائع المصرية والأجنبية؛ لأن لها موعد سداد والتزاما بإعادتها، ولكن ميزة الودائع أنها ترفع السيولة ولكنها لا ترفع الاحتياطي.

 فيما أوضحت الخبيرة في أسواق المال، حنان رمسيس، أن مصر أصدرت سندات دولارية سيادية في الخارج على فترات في الوقت الأخير، وتم طرحها بفائدة كبيرة، وذلك لزيادة النقد الأجنبي، وهذه السندات تمت تغطيتها كضامن مرتين من دولة الإمارات، وأيضا من دول أعضاء في نادي باريس، ما جاء بثقة في الإقبال على هذه السندات، فكان عليها طلب جيد، وسط انتظار لضم قيمة بيع هذه السندات التي ستدخل إلى احتياطي البنك المركزي.

 وأشارت رمسيس لـ"إرم نيوز"، أن النقد الأجنبي غير المعلن، الذي يظهر في سندات داخلية، عبارة عن مصاريف غير معلنة سيتم إخراجها مثل: التزامات نادي باريس واتفاقيات تبادل تجاري، وهي موجودة ومقومة وغير معلنة، نظرا لتسديدها في الفترة المقبلة بحسب مواعيدها.