خطة مصرية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

تدرس الحكومة المصرية مخططاً لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطوة لزيادة التصدير بهدف توفير العملة الأجنبية، في ظل معاناة الدولة من أزمة الدولار الذي ارتفع سعره لأكثر من 100% خلال الأشهر الماضية.

وقالت شيرين الصباغ مستشار وزير الصناعة إن "الوزير طارق قابيل عقد خلال الأسبوعين الماضيين 3 اجتماعات لمناقشة ودارسة مخطط الوزارة لافتتاح المصانع المتوقفة، من أجل تشجيع الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد".

وأشارت الصباغ، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى أنه جار دراسة عدة حلول لمشكلات المصانع، لافتة إلى أن الدولة تسعى لزراعة المحاصيل التي تخص الأمن الغذائي مثل القمح والفول والذرة والعدس وغيرها من السلع الاستراتيجية للحد من الاستيراد، لزيادة الحصة التصديرية، في إطار تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة.

وشددت على أن الوزارة بدأت تطبيق جزءٍ من خطة النهوض بالمصانع المتعثرة والتي تأثرت بظروف الثورات والبالغ عددها 870 مصنعًا.

 ولفتت الصباغ إلى أن الوزارة أعادت تشغيل 72 مصنعًا خلال الفترة الأخيرة، منوهة إلى أن معظم تلك المصانع المتعثرة مرتبطة بظروف قضائية.

وتراجعت قيمة الإنتاج الصناعي السلعي الحكومي في مصر، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى 144.1 مليار جنيه (16.22 مليار دولار) في العام المالي 2014/2015، مقابل 148.4 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) في العام المالي 2013/2014 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وبرر الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لأنشطة مثل المواد الغذائية والغزل والنسيج، لافتًا إلى أن قيمة إنتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بلغت 1.8 مليار جنيه (202 مليون دولار) في العام 2014/2015، مقابل 2.4 مليار جنيه (270 مليون دولار) في 2013/2014 بنسبة انخفاض قدرها 23.2% لتوقف بعض المصانع.