السيسي يحذر من التدخل بالشأن النوبي ويستحضر مصير الصومال وأفغانستان

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من التدخل بالشأن النوبي في بلاده، مستحضرًا مصير أفغانستان والصومال.

جاء ذلك في كلمة للسيسي، خلال حوار مفتوح بمؤتمر شبابي منعقد بأسوان ، في إشارة منه لمحاولات ،لم يحدد من وراءها، للتدخل في مناطق النوبة التي واجه أهلها مشاكل تاريخية مع الدولة إبان تهجير سكانها الأصليين من قراهم، مع بناء السد العالي المصري في ستينيات القرن الماضي.

وعن سر الاهتمام الحكومي بقرى النوبة دون محافظات الصعيد، أوضح الرئيس المصري أنه "وجد من يتدخل في النوبة ويعطي انطباعًا ليس حقيقيًا أن البلد تهملهم من أجل إحداث مشاكل للبلد، وهناك محاولات كانت لأناس تريد عمل فتن، وتدخلنا في صراعات ليس لها داع".

وأكد أنه كان ضروريًا أن "نقول إننا سننهي مشاكل النوبة أولًا"، داعيًا المصريين للانتباه لما يحدث، محذرًا إياهم من مصير أفغانستان والصومال.

وأضاف في هذا الصدد"انتبهوا، هل أفغانستان رجعت والصومال رجعت؟ ومطلوب دول أخرى لا ترجع، وأنا أتيت اليوم لأفهمكم ذلك وأحذركم من أهل الشر ".

وعانت الصومال وأفغانستان من صراعات وتدخلات دولية على أراضي كلّ منهما مع مواجهة مسلحين طيلة سنوات ماضية، ما أسفر عن تمزق للدولتين، ما زالتا تعانيان من تداعياته حتى الآن.‎

وتابع "إياكم ألا تصدقوا أن مصر ستعود بلد عظيمة، ستعود بنا كلنا بشرط كلنا من النوبة إلى جنوب سيناء إلى الإسكندرية ، كلنا مع بعض، ولا نسمح لأحد يتدخل بيننا".

جاء حديث السيسي عقب طلب سيدة تدعي بدور خليل، من مركز "نصر النوبة"، خلال المؤتمر، بألا يحزن من النوبة فهي مصرية وأهلها يرفضون تدويل القضية النوبية.

وقالت: "منذ أكثر من 60 سنة نسمع وعودًا، وأتمنى أن ينفذها الرئيس في عهده"، مطالب بمشروعات صناعية، وهو ما أكد إبراهيم محلب مستشار السيسي العمل على تنفيذه بخلاف إصلاحات جارية بحق 44 قرية نوبية.

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، مطلع الستينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي المصري، ويتواجدون بكثرة في الإسكندرية والقاهرة، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها نشطاء نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.

ولخصت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية في الإسكندرية، المطالب النوبية في 4 مطالب، هي تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء فى المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة.

وتنص المادة (236) في الدستور المصري الحالي على أنه "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".