مصر تنوي بيع سندات دولية بـ 4 مليارات دولار لأجل 5 سنوات

قال مصرفيون مشاركون في إصدار سندات دولية لمصر، إن من المرجح أن تبيع القاهرة ما قيمته 4 مليارات دولار من السندات الموزَّعة على 3 شرائح بما يعادل مثلي الهدف الأصلي، عندما بدأت جولة تسويق الإصدار الأسبوع الماضي.

وقال المصرفيون، إن مصر تتوقع بيع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125 %، وسندات لأجل 10 سنوات بمليار دولار عند 7.50 إلى 7.625 %، ولأجل 30 عامًا قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375 و8.50 %.

ولم يصدر إعلان عن الأسعار النهائية بعد، لكن تلك العوائد أقل من مستويات التسويق الأولية البالغة 6.375-6.625 و7.625-7.875 و8.625-8.875 % على الترتيب.

وقال مصرفي، إن العوائد أفضل بكثير من المتوقع. والعوائد المتوقعة لإصدار الخمس سنوات كانت عند 6.5 % والآن عند 6.125 % لذا هذه أخبار عظيمة.

وذكر المصرفيون، إن إجمالي دفتر طلبات الاكتتاب تجاوز 13.5 مليار دولار، لكن من غير المتوقع أن تقبل مصر بكل تلك الطلبات.

وأوضح هاني فرحات، الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال في القاهرة، أن الإصدار ناجح، لأنه يعرض عوائد مغرية نسبيًا، مقارنة مع العوائد العالمية على الدولار في وقت تتقلص فيه المخاطر الكلية للاقتصاد المصري، بينما توشك قصة التعافي على البدء.

وأضاف، أتوقع لهذا الإصدار الناجح أن يشجع على إصدارات تالية في السنة المالية القادمة، للاستفادة من حصيلة السندات الدولية كمصدر رئيس لتدفقات النقد الأجنبي.

وتُدرج السندات في بورصة لوكسمبورغ، ويدير الطرح بي.ان.بي باريبا وسيتي غروب وجيه.بي مورغان وناتكسيس.

وكانت مصر تنوي بدء الجولة الترويجية في نوفمبر/ تشرين الثاني لكنها أجلتها بسبب تقلبات السوق.

وتسعى مصر التي يقطنها أكثر من 90 مليون نسمة، للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة بما فيها قروض التنمية والمنح والمساعدات الأجنبية لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل ما يواجهها من صعوبات جراء شُح الدولار الذي عرقل قدرته على الاستيراد.

وتخلَّى البنك المركزي المصري، عن ربط العملة المصرية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أملاً بأن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات من العملة، ويُعيد المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد ثورة 2011.

وساعد تعويم الجنيه المصري، على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خططها الرامية لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة.

وساهم اتفاق الصندوق وتحرير سعر الصرف  بصعود البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.