مصر تنفي رفع اسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم من قوائم المطلوبين

تقدم الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم وأسرته، بإنذار على يد محضر، اليوم الإثنين، لكل من الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، للمطالبة بإنهاء إجراءات التحفظ على أموال موكليه، ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.

وأشار كبيش، الذي شغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقاً، في الإنذار، إلى أنه بتاريخ 2 أغسطس 2016، تم توقيع محضر التصالح النهائي بين رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، عن جميع الاتهامات الموجهة إليهم وبين وزارة العدل، الممثلة في إدارة الكسب غير المشروع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أنه تم اعتماد محضر التصالح من مجلس الوزراء، ووافقت عليه اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، برئاسة النائب العام، حيث أصبح الأمر باتًا بعد موافقة النائب العام عليه، وبعدم الطعن عليه من النيابة العامة في المواعيد المقررة.

ووصف كبيش قرار النائب العام برفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول، بأنه"شو إعلامي فقط"، دون وجود حقيقي له على أرض الواقع، مشيراً إلى أن رفع اسم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يستغرق وقتاً طويلاً، رغم تصالحه منذ أيام فقط، في قضايا مماثلة.

وشدد المحامي على أن موكله له الحق في تنفيذ قرارات صادرة بشأن رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، كذلك التحفظ على بعض ممتلكاته قائلاً: "حتى هذه اللحظة، لا توجد إجراءات حقيقية على أرض الواقع، ولو جاء حسين سالم إلى مصر سيتم القبض عليه، لأن اسمه لم يرفع من قوائم الترقب والوصول، تنفيذا لقرارات نيابية صادرة في هذا الشأن".

يذكر أن حسين سالم، أحد أبرز المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، اتهم في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بشركته، التي تصدر الغاز لإسرائيل، وتم التصالح معه، خلال شهر أغسطس الماضي.