لماذا يصر حسين سالم على الفرار رغم تصالحه مع الدولة المصرية؟

كشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري حسين سالم عن خشيته من العودة إلى مصر حالياً، رغم تصالحه مع الدولة المصرية ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بالمطارات المصرية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن حسين سالم تلقى تحذيرات من الداخل تفيد بأن الأوضاع القانونية غير آمنية حالياً وأن هناك بعض المسؤولين والقانونيين ينتظرون عودته لفتح ملفات قضايا أخرى قد يكون متورطاً فيها ما قد يذهب به إلى المحاكمة والسجن، ولو ببلاغ للنائب العام قد يتقدم به بعض الساعين للشهرة على حسابه.

وأشارت المصادر إلى أن أصدقاء سالم نصحوه بعدم العودة في الوقت الحالي، حتى لا يكون مادة خصبة لوسائل الإعلام والصحف وتعريضه للضغط خلال إجرائه حوارات إعلامية قد تضر موقفه القانوني.

وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، ومحامي رجل الأعمال المصري، إن موكله قد لا يأتي إلى مصر في الوقت الحالي، بسبب ظروفه الصحية من ناحية، وعدم وجود ارتباطات ملحة تجبره على تحمل مشقة السفر ومواجهة ما ينتظره في مصر، من ناحية أخرى.

وذكر محامي رجل الأعمال الشهير، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن موكله يعاني من ظروف صحية صعبة، قد تمنعه من المجيء للقاهرة، رغم تصالحه مع الدولة، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بالمطارات المصرية، ومخاطبة جهاز الكسب غير المشروع للأجهزة المعنية بذلك.

وأضاف "كبيش" أن تصالح سالم مع الدولة المصرية لم يكن هدفه في المقام الأول العودة إلى مصر، كما يتخيل البعض، وإنما جاء إرضاءً لنفسه وأولاده وأحفاده.

وتابع: "لا يريد حسين سالم أن يبقى اسمه مرتبطاً بقضايا متعلقة بالكسب غير المشروع، أو أن تكون ميراثًا لأولاده وأحفاده".

يذكر، أن حسين سالم كان قد تصالح مع الدولة بعد تنازله عن أراض وعقارات ومنتجعات سياحية وفنادق، بقيمة 5 مليارات و342 مليون جنيهًا، وهو ما يساوي 75% من ثروته المعلن عنها حالياً.

وكان سالم، الذي يحمل أيضًا الجنسية الإسبانية، قد ألقي القبض عليه في إسبانيا بموجب مذكرة دولية عام 2011، بعد فراره إليها عقب ثورة 25 يناير، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث حُكم عليه في مصر غيابيًا بالسجن 7 سنوات، وغرامة تزيد عن 4 مليارات دولار، بعد إدانته بغسيل الأموال والكسب غير المشروع.