الأمن المصري يحاصر نقابة الصحفيين قبيل اجتماع للأعضاء

حاصرت قوات الأمن في مصر، مبنى نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، قبل بدء الاجتماع الموسع، الذي دعت له النقابة أعضاءها للحديث بشأن الأوضاع الأخيرة، ومناقشة قضايا المهنة، خاصة بعد قرار محكمة جنح قصر النيل أخيرًا، بحبس النقيب، يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، وكيلي النقابة، عامين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

ودفعت قوات الأمن بسيارات أمن مركزي، بكامل أفرادها، في محيط النقابة بدار القضاء العالي، ونقابة المحامين، ونادي القضاة، تحسبًا لانتهاء الاجتماع بوقفة احتجاجية على سلالم النقابة، للتنديد بحبس القيادات، وهو ما دعا إليه بعض الصحفيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل انعقاد الاجتماع، المقرر عصر اليوم.

وكان مجلس نقابة الصحفيين،  دعا جميع الأعضاء، وأساتذة المهنة، وشيوخها، والمهتمين بحرية الصحافة والنقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة السابقين، إلى مناقشة كل الأفكار والاقتراحات، بشأن تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابي.

وكان سيد أبوزيد، المستشار القانوني للنقابة، دفع أمس الثلاثاء، الكفالة المقررة، وقيمتها 10 آلاف جنيه لكل قيادي بالنقابة، لإيقاف تنفيذ الحكم، وتحددت جلسة يوم الـ 25 من ديسمبر المقبل، لنظر الاستئناف، بعد اتهام القيادات بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، عقب قرار بضبطهما وإحضارهما، لمخالفتهما قانون التظاهر.

وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قال النقيب يحيى قلاش، إن اجتماع الصحفيين ليس دعوة للتظاهر، وإنما لمناقشة قضايا تتعلق بالمهنة بشكل عام، وعلى رأسها تداعيات الحكم الأخير بالحبس، كذلك مناقشة قانون الإعلام الموحد، والقوانين التي يجب تعديلها.

وأضاف قلاش، أن الاجتماع يناقش -أيضًا- الظروف الاقتصادية الحالية، ومدى تأثيرها على تكاليف الطباعة، والسماع لمقترحات الحاضرين في قضية الأجور، ووضع حد أدنى، أو اتخاذ طريق لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي يحصل عليه الصحفيون، والمقرر قيمته حاليًا بـ1380 جنيها.

واختتم النقيب تصريحاته، بالقول: إن نقابة الصحفيين، لاتريد الصدام مع الدولة، مشددًا على احترام أحكام القضاء "نحترم أحكام القضاء، ولن نتنازل عن حقوق حصلنا عليها من قبل، وحرية الرأي مكفولة للجميع بحكم القانون والدستور".