النيابة المصرية توجّه تهمتي "الخيانة والتدنيس" لقيادات نقابة الصحفيين
وجهت النيابة العامة في مصر، السبت، لنقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، تهمتي "خيانة الأمانة" و"تدنيس مقر النقابة"، وذلك لإيوائهم مطلوبين أمنيًا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات رافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.
ويُحاكم نقيب الصحفيين وعضوا مجلس النقابة، أمام القضاء، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، حيث صدر بحق الأخيرين أمر قضائي بالضبط والإحضار.
وأُلقي القبض على بدر والسقا في مبنى نقابة الصحفيين، خلال اندلاع الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة جنح قصر النيل، السبت، إن "قلاش وعضوي المجلس دنسوا مبنى نقابة الصحفيين"، معتبرًا أن القضية ليست إيواء مطلوبين أمنيًا، وإنما دفاعًا عن النقابة من المتهمين".
واستكمل ممثل النيابة العامة مرافعته قائلاً: "ما حدث إهدار لكرامة نقابة الصحفيين وجريمة لن تُغتفر، والمتهمون خالفوا القسم الذي أقسموا عليه بالحفاظ على النقابة رغم علمهم بقرار ضبط المتهمين، إلا أنهم أرادوا اصطناع البطولة، وتستّروا على هاربين من العدالة بقصد كسب دعاية انتخابية".
في المقابل، رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعة النيابة، واصفة إياها بأنها "مرافعة سياسية وإنشائية، وجاءت للنيل من شخص نقيب الصحفيين"، واعتبرت أن "تحريات جهاز الأمن الوطني جاءت رغبة في الانتقام بسبب عدم تعاونه مع الجهاز".
