القاهرة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.5% في العام المالي المقبل

القاهرة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.5% في العام المالي المقبل

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، بين 8.5% و9.5% من الناتج المحلي، مقابل عجز مستهدف بنسبة 10% خلال العام المالي الجاري (2016-2017).

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه من شأن الخفض المستهدف في العجز، أن يقلص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 92% و94% بدلا من 100% حالياً.

وأشارت إلى أنها تسعى لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و5% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز من كل عام حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بدلاً من 5.2% العام الحالي.

و يعد منشور إعداد الموازنة أولى مراحل إعداد موازنة العام المالي الجديد، تضع فيه وزارة المالية الأهداف والسياسات العامة التي يجب على المؤسسات والهيئات الالتزام بها، ومن ثم تبدأ المناقشة عليه.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات البطالة إلى ما بين 11% و12% بدلاً من 12.5% حالياً.

وحصلت مصر الجمعة الماضية على موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، يهدف لخفض عجز الميزانية واستعادة النمو الاقتصادي.

وفي نفس اليوم، تلقت القاهرة أول دفعة من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، على أن يتم دفع المبالغ المتبقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، رهناً بمراجعات بعثة الصندوق للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.