الجنيه المصري يواصل انخفاضه بفعل التضييق على شركات الصرافة

واصل الجنيه المصري انخفاضه في السوق الموازية للعملة في مصر اليوم الأربعاء، وسط التضييق الرسمي على شركات الصرافة.

 ويصف مراقبون الإجراءات الأخيرة من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة وتقليص عددها بنحو 42% في الشهور القليلة الماضية بتضييق الخناق على الشركات رغم السعي الرسمي للحد من تدهور قيمة الجنيه.

وقال متعاملون في السوق الموازية، إن الدولار جرى تداوله اليوم بسعر بين 12.70 و12.75 جنيه مقارنة مع 12.65 جنيه الليلة الماضية.

ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وقال متعامل في السوق السوداء "تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات بالإضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر".

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المركزي المصري قوله اليوم، إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى منهم 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام.

ويبلغ عدد شركات الصرافة حاليا في مصر 67 شركة من إجمالي 115 شركة في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتمنح التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "معظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة بل خارجها في الشوارع ولذا لا أتوقع أي تأثير لإغلاق الشركات سوى إرسال رسالة بأن هناك محاولات لمنع النشاط غير القانوني في سوق العملة".