تعويم الجنيه المصري يثير جدلاً بين الأوساط الاقتصادية بمصر

القاهرة- أثار قرار البنك المركزي المصري، القاضي بتعويم الجنيه، جدلا واسعا بين الأوساط الاقتصادية المصرية، إذ اختلف الخبراء فيما بينهم حول  تأثير هذا القرار على الحالة الاقتصادية في مصر، وانقسموا إلى فريقين، الأول كان معارضا للقرار، ويرى أن قرار البنك المركزي بالتعويم سيؤدي إلى كارثة، نظرا لأنه سيرفع  أسعار السلع المستوردة؛ ما يزيد من معدلات التضخم.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن صباح الاثنين، عن رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، بقيمة 110 قروش، ليسجل 8.95 جنيه للشراء و8.9501 جنيه للبيع، مقابل 7.80 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، والذي جاء بالتزامن مع إعلان المركزي طرحه لعطاء استثنائي، بقيمة 200 مليون دولار، بسعر 8.85 جنيه.

وأشار الفريق المعارض، إلى أن "مصر تستهلك أكثر من 70% من احتياجاتها الأساسية من الخارج، وهو ما يعني أن فاتورة الاستيراد ستتضاعف خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا القرار، وبالتالي سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية، خاصة بعد انعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية."

وطالب الخبراء المعارضون، البنك المركزي، بالتفكير جيدا في الآثار السلبية التي ستترتب على قراره قبل إصداره، مؤكدين أن "أضرار هذا القرار تفوق كثيرا إيجابياته، خاصة وأن مصر دولة مستوردة وغير منتجة، وهو ما سيرفع فاتورة الواردات، التي ستكون عبئاً جديدا على موازنة الدولة المصرية".

في المقابل، يرى الفريق الثاني، المؤيد للقرار، أن التوقيت مناسب جدا للوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به مصر هذه الفترة، موضحين أن "هذا الانخفاض في قيمة الجنية أمام الدولار سيسهم في القضاء على السوق الموازي، فضلا عن إعطائه مؤشرا إيجابيا للمستثمرين، وبث رسالة طمأنينة لضخ أموالهم في السوق المصري".

وأوضح الفريق المؤيد، أن "السوق السوداء استوحشت خلال الأيام الماضية، ووصل سعر صرف الدولار إلى 10 جنيهات، لذلك سيقوم هذا القرار بغلق هذا الباب تماما، وتحقيق استقرار في أسعار العملات، وضبط  منظومة السعر."

يعدّ الجنيه هو الوحدة الأساسية الحالية للعملة في مصر، وينقسم إلى 100 قرش، فيما تم إقرار إصداره في العام 1834 م، وتم صكه وتداوله في العام 1836 م.