تأييد حبس الباحث المصري إسلام البحيري بتهمة "ازدراء الأديان"

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، حكماً بحبس الإعلامي والباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيري، لمدة سنة، بتهمة "ازدراء الأديان".

وقضت محكمة أخرى، بحبس صحفي لمدة عام، وتغريم رئيس تحرير موقع إلكتروني، مبلغا مالياً، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وسب وقذف" وزير العدل السابق.

وقال مصدر قضائي إن "محكمة النقض، التي عقدت جلستها بدار القضاء العالي رفضت الطعن المقدم من البحيري، وأيدت عقوبة حبسه سنة الصادرة بحقه من قبل، لإدانته بارتكاب جريمة، ازدراء الأديان".

ويعد هذا الحكم نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه، وقال جميل سعيد، محامي بحيري إن موكله "سيخرج من السجن بعد 28 يوماً فقط، حيث سيكون قد أمضى مدة الحبس كاملة".

وكان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى قضائية ضد بحيري، اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على بعض نصوص قانون العقوبات المصري.

وفي مايو/ أيار الماضي عاقبت إحدى المحاكم الابتدائية بحيري بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بـ"ازدراء الأديان"، في حكم أولي قابل للطعن، وطعن الأخير عليه ليتم تخفيف الحكم إلى الحبس لمدة سنة واحدة.

وخلال الفترة الماضية، ثار جدل واسع في الأوساط الإعلامية إزاء آراء دينية طرحها بحيري في برنامجه "مع إسلام" عبر قناة "القاهرة والناس"، ووصف البعض آراء بحيري بأنها "مسيئة للدين"، بينما يقول هو إنها آراء "تنويرية".