مصر.. الكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة هشام جنينة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، السبب وراء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، من منصبه اعتبارًا من 28 مارس/ آذار الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار إقالة جنينة، وأوضحت من خلالها مسوغات إصدار القرار.

وحسب القرار فإنه يأتي معتمداً على البيان الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التحقيقات التي تجريها بشأن تصريحات لجنينة تتعلق بتكلفة الفساد.

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة، قبل عدة أشهر، القول بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) في 2015م، وهي التصريحات الذي أثارت سخطا كبيراً من النظام في مصر.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قبل إقالة جنينة بأيام، بياناً لنيابة أمن الدولة العليا، قالت فيه إن التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد، يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكراراً في قيمة الضرر.

وذكر قرار إقالة جنينة، الذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأحد، حيثيات الإقالة، أنه تم الاعتماد على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 1988، وتعديلاته في عام 1998، وكذلك على القانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (أصدره السيسي).

كما اعتمد القرار الرئاسي بعزل جنينة على لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996 (قانون أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك).

وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء الماضي، أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار جنينة، الذي عده "التفافاً على القانون، ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه"، وفق بيان صدر عن المركز في وقت سابق.

وعُيّن جنينه رئيسًا للجهاز، في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرًا، أحمد الزند.

وجنينة قاض بارز سابق، وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.