مصر.. رفض دعوى اتهام هشام جنينة بإهدار المال العام

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، المرفوعتين من موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المُقال، ويتهمه فيهما بإهدار المال العام، وذلك لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وكان أحد الموظفين، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة، تتهم المستشار هشام جنينة بإهدار المال العام، بسبب مخصصات مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تقدر بـ46 مليون جنيه، مطالبا في دعواه بأن يفصح جنينة عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر الاثنين الماضي، بعزل المستشار هشام جنينة، من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، بموجب القرار بالقانون الصادر في 11 يوليو 2015، الذي ينص على منح رئيس الجمهورية، حق عزل رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة.

وتم تمرير القانون بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وإقراره قبل انتخاب مجلس النواب الحالي.

وجاء عزل جنينة على خلفية أزمة تصريحه في نهاية ديسمبر 2015، بأن التقارير الرقابية تشير إلى أن الفساد داخل مؤسسات الدولة خلال العام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

وبناء على ذلك التصريح، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط، المالية، الداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

وانتهت اللجنة، إلى أن جنينة أصدر بيانات مغلوطة عن تقارير فساد مؤسسات الدولة، وتمت إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة في نهاية يناير 2015 للتحقيق.