أجندة عمل مكثّفة للنائبات تحت قبة البرلمان المصري

أجندة عمل مكثّفة للنائبات تحت قبة البرلمان المصري

المصدر: القاهرة – محمود غريب ودعاء مهران

كثيرة هي القضايا التي تنتظر دور المرأة المصريّة، تحت قبة أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة المعيلة، ومواد قانون الأحوال الشخصية، والتي تلقى المرأة في مصر آمالاً كبيرة على ممثلاتهن بالبرلمان من النائبات اللواتي وصفتهن رئيس المجلس القومي للمرأة بمصر، السفيرة ميرفت تلاوي، بأنهن سَطًرنَ تاريخًا جديدًا في تاريخ نضال المرأة المصرية، بما حصدهن من مقاعد تحت قبة البرلمان.

جدول أعمال مكثَّف

وعلى الرغم من مطالبة البعض بأنه لا ينبغي إقصاء دور المرأة في البرلمان لقضايا المرأة فقط، خاصة أن من البرلمانيات الطبيبة والمهندسة والصحفية والقانونية، بما يؤهلهن للعمل بكافة لجان المجلس، إلا أن القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل تأتي في مقدمة القضايا المطروحة على أجندة عمل النائبات المصرية في برلمان 2015 ـ 2016، حيث تحتل مقدمة تلك القضايا قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والرؤية والطلاق.

وكذلك قضية الأمية المنتشرة بين النساء المصريات، خاصة في محافظات الصعيد، وكذلك معاناة المرأة المعيلة التي تعيش تحت خط الفقر، حيث تقدر الدراسات أن 36% من الأسر المصرية تعولها النساء، بجانب قوانين الضمان الاجتماعي.

كما يطرح ضمن جدول عمل النائبات تحت قبة البرلمان المصري، الولاية على النفس والمال، والذي يضع ترتيب المرأة ثالثًاً في حال غياب الأب ويضع الولاية الشرعية للأم والأولاد تحت سلطة الجد أو العم، ما قد يكون له انعكاسات سلبية على علاقة المرأة بأولادها في كافة القرارات.

وبجانب تلك القضايا، فإن المجلس القومي للمرأة في مصر طالب النائبات تحت قبة البرلمان، بالعمل على حل كافة القضايا الخدمية، والتي تنعكس بشكل رئيسي على الأسرة المصرية، كالأمن والبطالة وأزمة الإسكان والتكدس في المدن.

لجنة للمرأة

من جانبها، قالت النائبة سحر عزت لشبكة إرم الإخبارية: ”نحن نطالب بأن تكون هناك لجنة خاصة تكون معنية بالمرأة وقضاياها تحت قبة مجلس النواب، كما سنعمل على أن تكون هناك وزارة خاصة معنية بالمرأة ومطالبها وقضاياها، وأشارت إلى أن النائبات المصريات سيطرحن مشروعات بقوانين، وكذلك تعديلات على قوانين قائمة، بالتنسيق مع خبراء المجلس القومي للمرأة، مثل تغليظ عقوبات الزواج المبكر للفتيات والاتجار بالمرأة، والتحرش بها، وتحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي للنساء خاصة المرأة المعيلة.

فيما قالت انتصار السعيد الناشطة في مجال حقوق المرأة، إن هناك الكثير من قضايا المرأة التي تحتاج لإصدار قوانين بشأنها، مثل التمييز ضد المرأة في العمل وفي تولي المناصب القيادية، وإيجاد حلول لقضايا المرأة في مجال التأمينات والرعاية الاجتماعية.

قانون التحرش

وقالت النائبة إليزابيث عبدالمسيح، إنها وزميلاتها من النائبات، ستعمل على تعديل وإقرار قانون التأمين الصحي، بما يحقق الرعاية اللائقة لكافة أفراد الأسرة، وأن تكون عقوبات قانون التحرش بالنساء رادعة تحول دون استمرار تلك الجريمة التي تتسبب في مشاكل مؤلمة للمرأة في مصر.

كما شددت صباح الخفش، رئيس الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، على ضرورة عمل النائبات المصريات على تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي لم يخضع لتعديلات منذ عام 1920، حين كانت المرأة لا تخرج من بيتها، ولا يزال يعمل بمواده حتى اليوم، وناشدت النائبات بتبني قانون الأحوال الشخصية الذي طرحته وعملت على وضع مواده 11 مؤسسة وجمعية من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بمصر، واستغرق وضعه 4 سنوات.

أعلى نسبة مشاركة

يذكر، أن أولى دورات مجلس النواب المصري، انطلقت بمشاركة 87 سيدة بينهن 73 نائبة منتخبة و14 نائبة معينة، لترتفع نسبة تمثيل المرأة المصرية في أولى دورات مجلس للنواب إلى 16%، وهي أعلى نسبة تصل لها المرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وللمرة الأولى منذ ثورة يوليو 1953 تفوز المرأة بهذا العدد من المقاعد على النظام الفردي، وبدون نظام الكوتة التي تضمن تمييزًا إيجابيًا للنساء.

والمرأة المصرية الناخبة والمرشحة، هي محور معادلة الصراع والتنافس لصياغة مستقبل جديد لمصر بعد ثورتي ”25 يناير“ و“30 يونيو“، فتحولت بحسب تقارير المراقبين الدوليين في انتخابات مجلس النواب المصري، إلى لاعب رئيسي يسعى الجميع لاستقطابه والفوز بثقته وهو ما ظهر في كافة العمليات التنافسية والانتخابية، وراهن الجميع على قدرات المرأة وحماسها للمشاركة وهو رهان لم يخفق في أي مناسبة تنافسية لتصبح المرأة أيقونة الانتخابات المصرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com