هل يُعيد التحالف الإسلامي الدفء إلى العلاقات المصرية التركية؟
يرى خبراء ومحللون سياسيون مصريون، أن عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، باتت حالياً أقرب من أي وقت مضى منذ توترها، في ظل وجود مؤشرات إيجابية، أبرزها التواجد معاً ضمن التحالف الإسلامي الذي أعلنت عنه السعودية الثلاثاء الماضي.
وقال محمد عبد القادر مدير مركز الدراسات السياسية التركية والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح لشبكة إرم الإخبارية: "هناك مؤشرات على احتمالية تحسن تلك العلاقات، من بينها اشتراك مصر وتركيا في التحالف الإسلامي الذي أعلنته السعودية أخيراً، إضافة إلى زيارة وفد من الغرفة التجارية التركية لمصر، واجتماع فيينا".
وعزز وزير الخارجية المصري، سامح شكري، احتمالية عودة العلاقات بين البلدين، عندما أعرب في تصريح تلفزيوني أدلى به الأربعاء الماضي، عن "أمله في أن تعود العلاقات المصرية-التركية إلى سابق عهدها".
واعتبر محمد عبد القادر أن "تصريحات الوزير شكري تعبر عن موقف ثابت للحكومة المصرية في إطار تحسين العلاقات بين الدول الخارجية، انطلاقاً من مراعاة عدم التدحل في شؤون الدول الأخرى".
وأضاف "أعتقد أنه بعد إجراء الانتخابت البرلمانية في كل من مصر وتركيا، هناك فرصة لعودة العلاقات، وحديث وزير الخاريجة يفتح الباب أمام تحسين العلاقات المشركة، إذا رغبت تركيا في ذلك، والتعامل في إطار العلاقات السياسية بين الدول والأنظمة السياسية الموجودة وليس التيارات سواء في تركيا أو مصر".
وشدد على أن "تحسن العلاقات بين قوتين كبيرتين على المستوى الإقليمي، من الممكن أن يُغير كافة توازنات القوى في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن "مصر وتركيا أكبر دولتين سُنيتين ديمقراطيتين في الشرق الأوسط، من حيث عدد السكان وقوة الجيش".
وتابع أن "توتر العلاقات بين البلدين سمح لبعض القوى الصغيرة بأن تلعب دوراً أكبر من قدارتها، إضافة إلى استفادة قوى مثل إيران وإسرائيل من هذا التوتر لبناء توزانات أخرى".
وفي السياق نفسه، قال الباحث في الشأن التركي، الدكتور صلاح لبيب، في تصريح لشبكة إرم الإخبارية: "هناك أمل في عودة العلاقات إلى ما قبل ثورة 25 يناير، والتركيز على زيادة حجم التعاون الاقتصادي وتنحية الجوانب السياسية جانبا".
وأكد لبيب على "ضرورة أن يترك البلدان مساحة مختلفة للنفوذ بينهما في ملفاتهما الرئيسية"، معتبراً أن "تجاوز الخلافات السياسية إلى التحالف الاقتصادي والتنسيق في الملفات المتوافق عليها، يفتح الباب أمام عودة العلاقات".
وكان وزير الخارجية المصري، قال في تصريحه الأخير: "نأمل في عودة العلاقات المصرية - التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة علي الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة للانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها".
وأضاف "أتصور أن تركيا تسعى دائما لأن يكون لها علاقات إيجابية، ومن باب أولى أن تراعي في علاقتها مع مصر العمل الإيجابي والعودة إلى إطار إيجابي"، معرباً عن "تقديره للشعب التركي والتاريخ الطويل الذي يربطه بالشعب المصري".
وتابع "نحن دائماً منفحتون على أن تكون علاقاتنا إيجابية، علاقات فيها بناء ومصلحة الشعبين"، نافياً توسط السعودية بين مصر وتركيا لإعادة العلاقات بينهما.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بلغ قمته في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، عندما اعتبرت مصر السفير التركي لديها "شخصاً غير مرغوب فيه"، وقررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال. وردت أنقرة بالمثل.
