مصر تدين توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية بين تركيا ورئيس حكومة طرابلس الليبية
أعربت مصر عن رفضها التام للاتفاقية التي وقعت بين الحكومة التركية وحكومة طرابلس الليبية، بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر أن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، حدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية".
وأشار البيان المصري إلى أن الاتفاق تم توقيعه بشكل شخصي من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فائز السراج.
وتابع: "من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليًا خللًا جسيمًا في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق الصخيرات".
وأضاف البيان: "في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".
وحثت مصر المجتمع الدولي "على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين، للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية"، معبرة عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية من جراء هذه التطورات السلبية".
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقًا مع حكومة طرابلس، بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ووقع الاتفاق في اجتماع بإسطنبول، الأربعاء، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس.
