تفاصيل تحريات الأمن المصري حول "خلية الكويت"

كشفت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تحرياتها بشأن المتهمين الثمانية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الكويت" الإخوانية، بالإضافة إلى مجمل أقوالهم أثناء استجواب نيابة أمن الدولة العليا، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشارت التحقيقات إلى أنّ المتهمين دخلوا الأراضي الكويتية قبل صدور أحكام جنائية ضدهم، ووضع أسمائهم على قوائم الإنتربول، ومن ثمّ تعاملوا عقب علمهم بالأحكام بأسماء حركية داخل الكويت، بالإضافة إلى عدم علم كفلائهم بصدور تلك الأحكام.

وسيط في تركيا

وكشفت مذكرة التحريات، أن المتهمين هربوا من مصر في أعقاب أحداث العنف التي وقعت خلال فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأن بعضهم سافر بشكل مباشر إلى الكويت، والبعض الآخر سافر إلى تركيا أولًا.

وتشير التحريات إلى أن 3 من قيادات الجماعة في تركيا ساعدوا أفراد الخلية في السفر، عبر قيادي إخواني كان يقيم في الكويت حتى أغسطس/ آب 2017 ويدعى علي نوفل، حيث وفّر لأكثر من 68 عنصرًا من المنتمين للجماعة الهاربين من مصر بعد عام 2013، إقامات في الكويت بعقود عمل، يتبقى منهم 60 إخوانيًّا يختبئون بأسماء حركية بالكويت.

وذكرت التحريات أن أعضاء الخلية الثمانية هم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، أبو بكر عاطف السيد الفيومي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، مؤمن أبو الوفا متولي حسن، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد عبدالحليم، ناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود، 4 منهم كانوا على تواصل مع بعضهم البعض منذ خروجهم من مصر نظرًا لكونهم من بلدة واحدة "جرجا" التابعة لمحافظة سوهاج، بينما الأربعة الآخرون تعارفوا بعد التقائهم في الكويت.

أسماء حركية

وجاء في مذكرة الأمن الوطني أن المتهمين وآخرين خرجوا من البلاد بداية عام 2014 قبل صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا مختلفة، وعمل بعضهم في مجال المبيعات والبعض الآخر في مجال المقاولات، وتخفوا بأسماء حركية عقب صدور أحكام بحقهم، مثل "أبو عمار" و"أبو فاطمة" وغيرهما.

تحويل الأموال

وأفادت التحريات بأن المتهمين انضموا لجماعة الإخوان منذ تواجدهم في مصر، وبمجرد استقرارهم في الكويت تلقوا تعليمات من قيادات الإخوان عن طريق المتهم الأول عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بعدم تحويل أي أموال لأسرهم في مصر، وأن يسلموا الأموال للمتهم الثاني  أبو بكر عاطف، الذي كان يقوم بدوره بتسليمها باليد إلى رجال أعمال مصريين، حسني النية، في الكويت بالدينار على أن يقوموا بصرف قيمة تلك الأموال لأسر المتهمين في مصر بالجنيه المصري.

تسلم المبالغ

وأشارت التحريات إلى أن ضباط الأمن الوطني توصلوا إلى أن عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان في مصر تسلموا أموالًا من رجال الأعمال المصريين، وهم ليسوا من عائلات المتهمين الذين يحولون لهم الأموال من الكويت، وتبين أن من حصلوا على تلك الأموال تورطوا فيما بعد بقضايا تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد.

السفر إلى تركيا

كما تشير تفاصيل أقوال المتهمين أمام النيابة إلى أنّ أربعة منهم تواصلوا مع قيادي إخواني مقيم في تركيا، والذي بدوره ساعدهم للسفر إلى إسطنبول حيث أقاموا شهرًا، قبل أن يخبرهم بتوفير عمل لهم في الكويت، عبر وسيط آخر يدعى علي نوفل، وهو من المنتمين لجماعة.

 نفي التهم

ونفى المتهمون خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها"، وقالوا إنهم ليسوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وإن الأموال التي كانوا يحوّلونها إلى مصر كانت تصل إلى أسرهم فقط، ومن المقرر عرض المتهمين السبت المقبل على النيابة؛ لتجديد حبسهم للمرة الثالثة.

وأضاف أحد المتهيمن أنه منذ سفره إلى الكويت عام 2014 لم يزر أهله في مصر، وأن كفيله سأله ذات مرة عن سبب عدم نزوله إلى مصر لزيارة أهله، فرد بأنه يريد توفير الأموال، ولكنه عندما أحس بشكوك الكفيل، سافر إلى تركيا وادّعى مقابلة أسرته هناك.