النيابة المصرية تطعن بحكم براءة حبيب العادلي في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

طعنت النيابة العامة المصرية بحكم محكمة جنايات الجيزة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، الصادر في 9 مايو/ أيار الماضي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".

وقدمت النيابة العامة مذكرة طعن أودعت بها أسبابها خلال المدة القانونية التي منحها القانون، والتي تطالب بقبول الطعن ونقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات وإلغائه وإعادة محاكمته، وفي حالة قبول محكمة النقض الطعن المقدم، فإنها ستتصدى للقضية مباشرة وتصدر حكمها سواء بالإدانة أو البراءة بعد تحديد المحكمة موعدًا للنظر بالقضية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 9 مايو/ أيار الماضي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

وتضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي التهم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

وألغت محكمة النقض في يناير/ كانون الثاني 2018 الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات وعقوبات أخرى.

ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي "الاستيلاء على أموال الداخلية"، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

وذكرت التحقيقات، أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات في الوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي، المتهم الثاني في أمر الإحالة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحال إلى المحكمة 11 موظفًا آخر في الوزارة بنفس التهمة.