انقسام سياسي في مصر حول التعديلات الدستورية

تتباين الآراء والمواقف داخل الأوساط السياسية في مصر، إزاء التعديلات الدستورية المرتقبة، فيما يعكس ذلك التباين جدلًا يظهره التحشيد الإعلامي والحزبي ومن جانب المؤتمرات الشعبية، حيث إن بعضها يروج للتعديلات ويرى فيها ميزات اجتماعية، مقابل انتقاد شديد لبعض المواد محل التعديل خاصة فيما يتعلق بمدة الرئاسة.

وينطلق الطرف المؤيد للتعديلات من كونها مهدت لدخول فئات مجتمعية مهمشة إلى البرلمان إضافة إلى تمكين المرأة سياسيًا بنسبة تصل إلى 25%، كما يعتبرون تمديد مدة الرئاسة أحد متطلبات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لكنّ المعارضين يعتبرون تلك الإجراءات ذات مآرب سياسية أخرى للاستمرار في الحكم، بيد أنّ الأمر برمته يبقى أمام استفتاء شعبي من المقرر إجراؤه قبل نحو شهر من الآن.

واعتبر صلاح فوزي عضو لجنة الخبراء العشرة لصياغة دستور 2014، أن التعديلات الدستورية منصفة لفئات مجتمعية كثيرة كانت شبه مهمشة كالفلاحين والعمال والشباب والمرأة وأصحاب الهمم والمسيحيين ما يعد في مضمونة ميزات اجتماعية بالدرجة الأولى من خلال تمكينهم سياسيًا وضمان مقاعد لهم بالبرلمان.

وأوضح فوزي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "البنود التي تم تعديلها بالدستور اعتمدت على نظام الكوتة الذي يعتبر انتصارًا لعدد كبير من الفئات، وهو نظام دستوري يتيح للمرأة تمكينًا سياسيًا بنسب تصل 25%، حيث تمثل نسبتها 49.5% من إجمالي عدد السكان".

وبشأن اعتراض البعض على تمديد فترة الرئاسة، اعتبر وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية أن ذلك يضمن تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال حالة الاستقرار التي يوفرها.

وأوضح جاب الله في تصريح  لـ"إرم نيوز" أن مصر مرت بسنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار وغياب الرؤية، لذلك فإنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي يستلزم استقرارًا طويل المدى لطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي وجذب العديد من الاستثمارات التي تنعكس بشكل غير مباشر على المواطن.

وأكد أن "ثمة ميزات للتعديلات الدستورية بعضها مباشر عبر مكاسب اجتماعية لبعض الفئات، وأيضًا غير مباشر جرّاء حالة الاستقرار السياسي التى تهيئ المناخ لجذب استثمارات أجنبية ومن ثم عودة السياحة بالنحو المطلوب، وتشغيل العمالة المتوقفة وتقليل عدد البطالة".

من جانبه، قال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات لـ"إرم نيوز" إنّ الاستفتاء على الدستور سيكون قبل نحو شهر من الآن، أي قبيل شهر رمضان المرتقب، لافتًا إلى أن البرلمان سيصوت على التعديلات بشكلها النهائي خلال أسبوع قبل استكمال إجراءات طرحها للاستفتاء الشعبي.

يذكر أن البرلمان المصري شهد الأسبوعين الماضيين جلسات حوار مجتمعي بمشاركة ممثلي الأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام، إلى جانب شخصيات عامة وحزبية ونقابية حول التعديلات.

وتتضمن التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، الأمر الذي يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.