مصر تقترض مليار دولار من البنوك المحلية لتغطية عجزها المالي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، اقتراضًا جديدًا من البنوك المحلية والعاملة في السوق عبر طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه (مليار دولار) لتغطية عجزها المالي وتدابير احتياجاتها.

وقال البنك المركزي المصري، إنه طرح نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات - أذون خزانة)، والتي تعد البنوك العامة في مصر أكثر المشترين لتلك الأدوات.

وارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي لتصل إلى 42.616 مليار دولار في نهاية يناير، بارتفاع قدره 55 مليون دولار عن الشهر السابق، حيث كان الاحتياطي النقدي 42.551 مليار دولار في ديسمبر 2018، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قد قال إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار قبل أيام، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.