تعديلات دستورية مقترحة تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى 2034

تضمنت مسودة اقترحها أعضاء في البرلمان المصري تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عامًا، بعد ولايته الحالية، كما تعزز سيطرته على القضاء.

وقُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، بينما تحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.

وزادت التكهنات في الشهور القليلة الماضية بأن أنصار السيسي سيسعون إلى تعديل مادة بالدستور تلزمه بالتنحي في نهاية ولايته الثانية، البالغة مدتها أربع سنوات، في عام 2022.

وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان، أمس، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربعة، في المادة 140 من الدستور، إلى جانب "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.

وتقول المادة الانتقالية: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضًا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعيّن فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.

ويقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري؛ لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وضمان استقرار البلاد.