المخرج خالد يوسف يعلن رفضه لتعديل الدستور المصري
أعلن المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب المصري ولجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، رفضه المطلق لتعديل الدستور.
وقال في بيان نشره على حساباته في "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" إنه يتوقع "تعرضه لحملة شرسة بسبب موقفه قد يصل به للسجن".
وأضاف: "لكني قلت سابقًا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون به مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لابد وأن تذبح لهم القطة كي يخرسوا".
وكان نواب بالبرلمان المصري تقدموا أمس الأحد بمقترح لتعديل بعض مواد الدستور تتضمن زيادة مدة رئاسة الجمهورية لست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
وقال يوسف في البيان إنه سيظل معترضا على تعديل الدستور، وأن من فكر فيه "سيدرك أنه ارتكب خطيئة بحق هذا النظام وهذا الوطن".
وأوضح أن " حملة الاعتقالات لم يكن ضروريًا لكل من قال تعليقًا حتى ولو في جلسة خاصة معترضًا على التعديل"، مضيفًا أن "مجلس النواب به أغلبية ساحقة موافقة على التعديل كما يبدو، والاستفتاء مضمونة نتائجه".
وأردف قائلاً: "لم يكن هناك داعي لتشويه أصحاب الرأي المعارض وشن حملات ضارية لتصفيتهم معنويا ونعتهم بكافة أنواع التهم ووصفهم جميعًا، إما خونة او إرهابيين أو تابعين للإخوان أو داعرين كي يمر تعديل الدستور...".
وكانت التعديلات المقترحة على الدستور المصري تتضمن أيضا تعيين نائب للرئيس وعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ وتعديلات في طريقة تعيين واختيار وزير الدفاع والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الهيئات القضائية إلى جانب التأكيد على حق تمثيل المسيحيين والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات في مجلس النواب ومؤسسات الدولة.
