كيف ستؤثر خطة الإعمار الضخمة في سوق العقارات المصري؟

كيف ستؤثر خطة الإعمار الضخمة في سوق العقارات المصري؟

المصدر: محمد إبراهيم - إرم نيوز

أعلنت وزارة الإسكان في مصر تنفيذ خطة جديدة لبناء وتطوير 50 مدينة على الطراز الحديث بتكلفة 72 مليار جنيه مصري ”4 مليارات دولار“، وذلك في إطار الحد من انتشار البناء العشوائي والقضاء على العشوائيات.

وأوضح وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019) اعتمدت تنفيذ مشروعات تنموية في 50 مدينة حديثة بتكلفة 72 مليار جنيه.

وبين عباس في تصريحات صحفية، أن نحو 20% من تلك المخصصات موجهة إلى مدن ومحافظات الصعيد جنوب البلاد.

وتوقع خبراء في مجال التنمية العقارية، أن يشهد القطاع تطورات كبيرة خلال العامين المقبلين بسبب توجه الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار العقارات بالنظر إلى زيادة المعروض وقلة الطلب.

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات (حكومية)، إن المشروعات الجديدة حركت سوق العقارات بعد حالة الركود التي مني بها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الزيادات الجديدة في مواد البناء والاستيراد دفعت إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.

وأضاف شكري في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”الحكومة طرحت خلال العام الماضي العديد من المشروعات التي ساهمت في حل الأزمات العقارية، كما أن الخطة الجديدة ستساهم في القضاء على العديد من المشكلات الخاصة بالعشوائيات وغيرها“.

ولفت إلى أن المنافسة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي غير متكافئة، في ظل امتلاك الدولة الأراضي التي تقوم بالبناء عليها إلى جانب حصولها على مواد البناء بصورة أرخص، مؤكدًا أن السوق العقارية ستظل أحد المصادر القوية للدخل والقادرة على تحريك السوق بشكل عام وتوفير السيولة.

ويرى المطور العقاري محمود حسن، أن السوق العقارية لم يشهد الكثير من التغيرات العام الماضي بسبب الاستقرار إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن ”الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الأسعار في ظل تحريك الدولة لأسعار المشتقات النفطية، وكذلك المشروعات الجديدة بالدولة“.

وأوضح حسن في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن التحركات التي قامت بها الدولة هدفها تطوير المجال العقاري في المناطق العشوائية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وطرحت مصر مؤخرًا العديد من المشروعات السكنية أمام محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتميزة بينها طرح بيع الأراضي والوحدات السكنية بعدة مدن للمصريين في الخارج على أن يتم دفع المقابل بالدولار الأمريكي.

وعمدت الشركات المصرية بالتعاون مع وزارة الإسكان خلال العام الماضي إلى إقامة العديد من المعارض في الدول الخليجية لاستكشاف الفرص العقارية الواعدة في البلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com