الجماعة الإسلامية بمصر تتخلى عن دعم "مرسي" وتدعو للمصالحة

أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر، الأحد، انسحابها من التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في خطوة مماثلة لذراعها السياسي حزب "البناء والتنمية"، الذي أكد انسحابه من التحالف قبل نحو أسبوع.

وأدرجت محكمة الجنايات المصرية، الشهر الماضي، الجماعة الإسلامية و164 شخصًا، بينهم قيادات بالحزب والجماعة، على "قوائم الإرهاب"؛ لاعتبارات أبرزها "العدول عن مبادرة وقف العنف"، وهو ما نفته الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، في 16 فبراير/شباط المقبل، حكمًا نهائيًا في دعوى مقامة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل "البناء والتنمية".

وقال أسامة محافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة في بيان، اليوم، إن "الزمن تجاوز مرحلة التحالف، ولم يعد ثمة جدوى من التواجد فيه، ولم يعد للجماعة وجود فيه".

وعن سبب الانسحاب، أوضح محافظ أنه "صارت للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، واستدعى الأمر تفكيرًا جديدًا في التعامل مع الأزمة".

وأضاف أن الجماعة الإسلامية "تأمل في أن يكون لها دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة الوطنية".

ويتضمن الدستور المصري مادة "للعدالة الانتقالية والمصالحة"، تستهدف معالجة ما طرأ على المجتمع عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بمرسي، غير أنها لم تُفعل حتى الآن.

والجماعة الإسلامية هي أبرز حليف لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، لاسيما عقب الإطاحة به بعد عام واحد من فترته الرئاسية.