مصر تعلن عدم توصلها لاتفاق بشأن سد النهضة حتى الآن

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد آخر المواقف حول مفاوضات سد النهضة الذي تشيده الحكومة الإثيوبية، والذي يؤثر بصورة سلبية على حصة مصر في مياه النيل.

قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إن مصر لم تتوصل إلى اتفاق واضح بشأن سد النهضة الإثيوبي حتى الآن وما زالت الأمور عالقة وغير واضحة.

وأكد الوزير المصري في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، أن المفاوضات الجارية لم يتم التوصل من خلالها إلى توافق يحقق الطموحات المصرية بشأن تقرير اللجنة العلمية والفنية لسد النهضة الإثيوبي حتى الآن.

ولفت إلى أن مصر ترغب في اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن، ويضمن الحق المصري في مياه النيل بعيدًا عن التوترات المختلفة.

وبيّن وزير الري المصري أن القاهرة تسير في مسارات متوازية للوصول إلى حل في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن التفاوض مع أديس أبابا ليس سهلًا، مؤكدًا أن مصر تعمل الآن على بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي من خلال الحوار ودعم مشروعات التنمية.

وكان وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصرية قد زارا أديس أبابا مؤخرًا ونقلا إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة شفهية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وتطورات مفاوضات سد النهضة.

وشهد ملف سد النهضة تطورات مؤخرًا، لاسيما بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، في وقت سابق، تصريحات هي الأولى من نوعها تتعلق بأنّ مشروع سد النهضة يواجه تحديات تهدد استكماله، قائلًا: "لقد سلمنا سدًا مائيًا معقدًا لشعب لم ير سدًا في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي، قد لا يرى المشروع النور".

وكان من المُخطط الانتهاء من أعمال بناء السد، الذي وضع حجر الأساس له في 2 نيسان/ أبريل 2011، خلال 5 سنوات، حيث أنجزت إثيوبيا 66% من مراحل بناء السد حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام.

ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25%، بسبب السد عام 2025.