بعد تغييرات وصفت بـ"الإيجابية".. هل يشهد ملف سد النهضة انفراجة قريبة؟

اعتبر خبراء ومراقبون أن ملف سد النهضة على موعد مع تطورات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تقاطعًا مع تطورات وصفت بـ"الإيجابية" لدى الدول الثلاث المعنية بالأمر (مصر والسودان وإثيوبيا).

وبدأت التطورات باستقرار في الإدارة الحاكمة لدى أديس أبابا مع توجهات للإدارة الجديدة بتصفير مشكلاتها الخارجية، تباعًا بإنهاء التوترات التي نشبت بين الجارتين مصر والسودان، وسط تعهدات بالعمل على خدمة مصالحهما المشتركة ودول وادي النيل.

المراقبون اعتبروا أن النقطة الأبرز في تلك التطورات تتمثل في تصفية الأجواء بين مصر والسودان، لا سيما بعدما تردد عن تحيز الخرطوم لأديس أبابا بشأن المشروع؛ لأنّ السودان غير متضررة بشكل كبير من السد.

الأجواء الإيجابية غُلفت بتفاؤل حذر بعد إعلان وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، خضر قسم السيد، أن هناك تقدمًا بشأن التوصل لاتفاق بخصوص ملء بحيرة السد، وهناك تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق في هذا الملف.

وقال الخبير الدولي في مياه النيل، عباس شراقي: إن "موقف السودان في البداية كان مؤيدًا لمصر وتحوّل لوسيط، وبعد ذلك أصبح طرفًا متضامنًا ومنحازًا لإثيوبيا على حساب الجانب المصري"، لافتًا إلى أن "الأجواء الإيجابية والزيارات المتبادلة بين القاهرة والخرطوم لم تترجم بخطوات تنفيذية حتى الآن"، لكنّه اعتبر أن القمة الأخيرة بين مصر والسودان في الخرطوم "ربما تكون بداية مبشرة في هذا الملف".

غير أنّ شراقي عاد ليقول في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن "إيجابية التصريحات السودانية طيلة الوقت لم تُفرز خطوات تنهي الأزمة، وما قاله الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه نظيره السيسي لا يختلف عن حديث آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للقاهرة".

وأكد أن "اختلاف السودان مع مصر كان العائق أمام التطورات الإيجايبة"، لافتًا إلى أنه "خلال اللقاء الأخير مع المكتب الفرنسي أبدت مصر موقفها الإيجابي والمتفق مع التقرير الاستهلالي للدراسة الفنية، في حين خرجت السودان بموقف معارض هي وإثيوبيا".

وقالت المتخصصة في الشؤون الإفريقية، أسماء الحسيني: إن "ملف سد النهضة اتجه لمسار جديد في ظل المتغيرات التي طرأت على إثيوبيا بالانفتاح وتوسيع دائرة علاقاتها مع  الدول الإفريقية الأخرى، وليس الخرطوم فقط، بما يخدم الطرف المصري".

وأشارت الحسيني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المفاوضات أصبحت مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا دون وسيط عبر الخرطوم، ولكن في إطار ثلاثي"، معتبرة أنّ "ذلك دفع الملف للانفراجة من خلال تنفيذ مطالب مصر، وهي الاتفاق على ملء السد، وألا يكون في فترة الجفاف وألا تؤثر عمليات الملء على حصة مصر المائية".

ووقعت البلدان الثلاثة وثيقة جديدة، اتفقت فيها الأطراف على الاجتماع بين رؤساء تلك الدول بشكل دوري كل 6 أشهر، وتشكيل فريق بحثي مكون من 15 عضوًا من البلدان الثلاثة؛ لوضع السيناريوهات المختلفة حول مستقبل سد النهضة بما فيها عملية التشغيل وتخزين المياه.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

وأعلنت إثيوبيا، في أغسطس الماضي، الانتهاء من 60% من أعمال البناء في سد النهضة، وسط توقعات باستمرار الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد، على أن يتم إنتاجها خلال عامين.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا، العام المقبل، من أعمال مد خط نقل 2000 ميغاوات من الكهرباء بين البلدين، الذي تنفذه شركة “تشاينا إلكتريك” لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار، بتمويل من مصرف التنمية الأفريقي بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045 كم، منها 445 كم تقع داخل أراضي إثيوبيا والبقية في كينيا.