محكمة مصرية تستدعي حسني مبارك لسماع شهادته في "اقتحام السجون"

قررت محكمة مصرية، يوم الأحد، استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لسماع شهادته في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" واقتحام الحدود الشرقية للبلاد.

وحددت المحكمة إقامة الجلسة المقرر أن يحضرها مبارك في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني لسماع شهادته في القضية وقضايا أخرى كالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

وألغت محكمة النقض المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد ضد محمد مرسي، و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق أن أصدرت حكمها في حزيران/ يونيو 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".