حبس مسؤول مصري رفيع 15 عامًا في قضية رشوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحر الأحمر، أيمن سعيد، بالحبس 15 عامًا، بتهمة "الرشوة".

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن 10 سنوات بحق 5 موظفين آخرين، في القضية نفسها.

وكانت محكمة النقض قد ألغت حكمًا بحبس المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 300 ألف وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، لاتهامه بالحصول على رشاوى مالية مقابل استلام الإنشاءات وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب مبلغًا وقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ نظير إسناد أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس، واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها وذلك في عام 2011 حتى 17 من شهر نيسان/أبريل لعام 2014.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بنحو 121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وفي عام 2016، قالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.