مصر ترد على انتقادات "هيومان رايتس" بشأن تعذيب مواطن أمريكي

ردت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن مزاعم حول تعذيب مواطن مصري أمريكي يُدعى خالد حسن.

وقالت الهيئة في بيانها، اليوم الأحد، إنّ التقرير المزعوم الصادر عن المنظمة الدولية تضمن إدعاءات بتعرض المواطن للتعذيب والاختفاء القسري، واصفة المعلومات الواردة في التقرير بالمغالطات".

وأضافت أن "تقرير المنظمة تعمد عدم ذكر الحقائق كاملة، وتجاهل عرضًا وافيًا لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم خالد حسن بين الهيئة العامة للاستعلامات والمنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتًا طويلًا في النقاش".

وأشارت في بيانها إلى أن "الهيئة تعاملت بمهنية في الرد على تقارير (هيومان رايتس ووتش) السابقة حول الادعاءات بالتعذيب داخل السجون في مصر، وردت على اتصالات المنظمة في محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة".

وأكدت الهيئة أن مواصلة "هيومان رايتس" تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة، وعدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية في إعداد التقارير ونشرها ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق.

وأوضحت أنّ "المنظمة أرسلت بريدًا إلكترونيًا لهيئة الاستعلامات بتاريخ 23-9-2018 حول حالة المتهم خالد حسن تطالب فيه بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه اختفاء قسري وتعذيب له، ووضعت ما يشبه (الإنذار) بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين".

وتابع البيان أن "المنظمة تجاهلت استفسارات الهيئة بشأن ملابسات التحقيق مع المتهم (خالد حسن) من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية، كما تم إبلاغ مسؤول المنظمة الرفض المصري لطريقة الإنذار والمدد القصيرة للإجابة على الاستفسارات".

وقالت الهيئة إنها خاطبت المنظمة نصًا قائلة: "لم يتم توفير أي دلائل قطعية لإثبات صحة المعلومات التي وردت في خطابكم حول اعتقال خالد إبراهيم إسماعيل حسن ما بين يومي 8 يناير و3 مايو من قبل جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي يستلزم أن من يصدر اتهامات خطيرة كهذه يجب أن يؤيدها بأدلة تثبت صدقها".

وأوضحت أن "خالد إبراهيم إسماعيل حسن احتجز في القضية العسكرية 137 لسنة 2018 شمال القاهرة المعروفة باسم ولاية سيناء الثانية، وهي ما زالت قيد التحقيق في النيابة العسكرية".

وأكدت أنه "متهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء الداعشي الإرهابي الذي ينفذ هجمات واعتداءات بربرية بشكل منهجي ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين والقضاة والسائحين الأجانب ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لاستهدافه المستمر للمنشآت العسكرية والأمنية وجنود وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وهذا يضع كل من ينتمي إلى هذا التنظيم تحت طائلة القضاء العسكري وفقًا للمادة 204 من الدستور المصري".