"كارثة" تعصف بالقطن المصري.. الحكومة تقرر تقليل مساحته وتخفيض سعره

اتخذت الحكومة المصرية، الخميس، قرارًا وصف بالصادم للمزارعين بشأن زراعة محصول القطن وسعر بيعه وشرائه من الفلاح.

وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن حكومة بلاده اتخذت قرارًا بتقليل مساحة زراعة القطن خلال العام المقبل، بالإضافة لتخفيض سعر شراء الحكومة المحصول بقيمة 2500 بدلًا من 3000 جنيه، منخفضًا عن العام الماضي 500 جنيه، الأمر الذي يعتبر إزهاقًا لقيمة الذهب الأبيض، بحسب هيئات زراعية.

وأوضح توفيق، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، بحضور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضي، لافتًا إلى أنه جارٍ الاتفاق مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء 450 ألف طن قطن للعام الحالي.

وأكد أن البنك المركزي المصري وافق على تقديم الدعم المالي، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهي 16% وما زالت تجري محاولات لتخفيضها.

وقدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 100 مليون جنيه لوزارة قطاع الأعمال من أجل استلام المحصول، وسيتم استلام 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة وأيضًا الحصول على 200 ألف قنطار أخرى.

ولجأت الحكومة المصرية إلى اتخاذ عدة إجراءات تجاه زراعة القطن المصري الذي يصارع البقاء من شأنها  التأثير على قيمة المحصول خلال الفترة المقبلة وهجرة الفلاحين لزراعته.

ومصر هي ثاني أكبر بلد مصدر للقطن الطويل في العالم، والذي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأغطية الفاخرة، بعد الولايات المتحدة، حسبما قال أحمد البساطي رئيس مجلس إدارة النيل الحديثة للأقطان، أكبر شركة لتجارة القطن في مصر.