اتفاقية هي الأولى من نوعها تتيح تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

أعلن "كونسوريوم" أمريكي-إسرائيلي، يقود عمليات تطوير حقول الغاز الإسرائيلية البحرية، اليوم الخميس، عن اتفاقية هي الأولى من نوعها، تتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وستكون هذه المرة الأولى، التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت العام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها.

واشترت "نوبل انرجي" وشريكها الإسرائيلي "ديليك"، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39% من خط أنابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء.

ودفع الائتلاف 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك من شركة غاز شرق المتوسط.

وسيستخدم الخط الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقلي "تامار وليفياتان" إلى مصر، اعتبارًا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة 10 سنوات تم توقيعها في شباط/ فبراير بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لـ "ديليك".

وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاءً من الأنبوب التي تمر فوق الأرض، استُهدفت في هجمات متطرفين في سيناء في 2011 و2012.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك"، يوسي آبو: إن "شراء خط الأنابيب يمثل أهم محطة لسوق الغاز الإسرائيلي منذ اكتشاف الحقول".

وأوضح أن "حقل ليفياتان أصبح الدعامة الرئيسية للطاقة في حوض البحر المتوسط، مع زبائن في إسرائيل ومصر والأردن".

وأبرم الأردن في أيلول/سبتمبر 2016، صفقة لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميًا، لمدة 15 عامًا، في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

ولدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة، لكن في السنوات الأخيرة اكتشفت حقول غاز كبيرة قبالة سواحل البحر المتوسط.

ويحوي حقل "تامار" الذي بدأ الانتاج في 2013 حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز.

أما حقل "ليفياتان" الذي اكتشف العام 2010، ويتوقع أن يبدأ الانتاج في 2019، فتشير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 34.1 مليون برميل من الغاز المتكثف.

وتأمل إسرائيل بأن يسمح لها احتياطي الغاز بالتصدير إلى أوروبا.

ووقعت قبرص التي يحاذي احتياطي غازها تحت الماء، احتياطي إسرائيل، الأسبوع الماضي، اتفاقية تمهد لبناء خط أنابيب تحت البحر، لنقل الغاز إلى منشآت تحويل الغاز الطبيعي المسال في مصر، بما يسمح بإعادة تصدير الإنتاج إلى أوروبا.