القضاء المصري يرفض التصالح مع مبارك ونجليه في "قصور الرئاسة"
كشفت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، عن حيثيات حكمها بعدم قبول طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية "القصور الرئاسية".
وقالت المحكمة إن هناك حالة واحدة لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صار الحكم باتًا، حسب ما وضع المُشرع.
وأضافت في حيثيات النقض، أن هذا يتم من خلال رفع النائب العام المصري طلب التصالح مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض، حتى تتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الحكمة من هذا التقييد هو أن المُشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح.
وأشارت محكمة النقض إلى أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتًا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانونًا، فكان يتعين على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق بتقديم طلبه إلى النائب العام ليتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي، أما هو لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشرة إلى هذه المحكمة بما يكون معه الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين معه والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب.
يذكر أن محكمة النقض أصدرت قرارًا برفض طلب حسني مبارك ونجليه، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، الصادر بحقها حكم نهائي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 125.77 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21.19 مليون جنيه.
وكان المحامي فريد الديب قد تقدم بطلب لهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، عقب إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
لكنّ القانون ينص على أن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُد إلى الشخص اعتباره"، وهو ما دفع مبارك ونجليه لطلب التصالح ورد الاعتبار لصدور حكم نهائي.
ونزعت العقوبة من الرئيس الأسبق جميع الرتب والنياشين التي حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصب رئيس الجمهورية.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام، وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك بقتل متظاهرين والفساد.
وألقي القبض على مبارك في 2011، وتمت تبرئته في غالبية القضايا فيما أدين في قضية فساد مالي ومعه نجلاه علاء وجمال وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.
