مصادر: مصر تعقد اجتماعات منفصلة مع وفدي حماس وفتح لإحياء المصالحة

ذكرت مصادر فلسطينية، أن اللجنة المسؤولة عن المصالحة الفلسطينية في جهاز المخابرات المصري، أبلغت وفدي حركتي حماس وفتح، بعقد لقاءات منفصلة معهما بداية من يوم الثلاثاء في القاهرة، لإحياء ملف المصالحة الفلسطينية.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "وفدي حماس وفتح وصلا القاهرة خلال اليومين الماضيين، لبحث الورقة المصرية الجديدة بشأن المصالحة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات على بنودها".

وبينت أن "الاجتماعات المنفصلة مع الحركتين تهدف إلى جمع ملاحظاتهما حول ورقة المصالحة، قبل الجلوس على طاولة واحدة لإجراء بعض التعديلات على الورقة المصرية، خاصة أن غالبية الاعتراضات تأتي من حركة فتح".

وأفادت المصادر بأن "الجانب المصري سيعقد في البداية لقاء مع مسؤولي فتح لمعرفة سبب اختلافهم وتصريحاتهم الرافضة لورقة المصالحة"، متوقعة أن "يصل الطرفان إلى اتفاق جديد خلال الاجتماعات الحالية".

وتضمنت بنود الاتفاق التي حوتها الورقة المصرية، رفع العقوبات الاقتصادية كافة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مباشرة ودون تأخير، والبدء بمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وكذلك لحركة حماس جباية الضرائب في قطاع غزة نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتعليقًا على الموضوع، رأى السفير الفلسطيني الأسبق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن "حركة فتح محقّة في التحفظ على ورقة المصالحة المصرية، كون حماس غير جادة في اتفاقاتها، وتنفذ ما تراه في صالحها فقط، وليس صالح المواطنين الفلسطينيين".

وقال الفرا لـ"إرم نيوز"، إن "الجانب المصري عليه مراعاة الضغوط المفروضة على فتح من مواطني غزة و حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "الحديث عن رفض فتح إجراء انتخابات أو تشكيل للحكومة غير صحيح، إنما والاختلاف فقط حول مدى تنفيذ الطرف الآخر للمبادئ التي سيتم الاتفاق عليها".

ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم خلال الفترة الأخيرة، بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة.

وفي الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.

وفي نيسان/ أبريل 2017، اتخذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50% من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش نحو مليوني نسمة في قطاع غزة بأوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.