مصر.. أحكام مشددة بحق 41 متهمًا في "الاتجار بالبشر"

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أحكامًا مشددة بحق 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات بحق 4 متهمين، و15 سنة بحق 5 متهمين، و7 سنوات بحق 18 متهمًا، و3 سنوات بحق 14 آخرين.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات، في القضية التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وكشفت التحقيقات وجود اتصالات هاتفية واتصالات إلكترونية تفيد بقيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء  في مصر لتشكيل عصابة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر.

وأوضحت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا مصر ضمن أخطر 5 دول في العالم على صعيد الاتجار بالأعضاء البشرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال في عام 2012، حين كان يشغل منصب مدير وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن "بعض المهاجرين في شبه جزيرة سيناء المصرية قتلوا من أجل بيع أعضائهم".