الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على "دفن الموتى"

أنهت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجدل الدائرة في البلاد منذ أيام، بشأن فرض رسوم قدرها 150 جنيهًا "قرابة 10 دولارات أمريكية" على "دفن الموتى".

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانًا رسميًا نفى فيه ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية بشأن فرض رسوم على استخراج التصريح الخاص بدفن الجثة من مكاتب الصحة، والذي ترتب عليه حالة من السخرية والانتقادات للحكومة.

وذكر البيان أنّ "مركز المعلومات تواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنّه "لم يتم فرض أيّ رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنّه لم يصدر عنها أيّ قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، وأنّ تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون أيّ رسوم".

 وأشارت إلى أنّ "الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام".

وكانت موجة من السخرية شهدتها مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، بسبب ما تردد عن فرض رسوم على دفن الموتى بالتزامن مع رفع الحكومة أسعار المحروقات بنسب كبيرة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا لدى الرأي العام.