الحكومة المصرية: رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار السلع

أقرّت الحكومة المصرية، اليوم السبت، زيادة أسعار جميع أنواع المنتجات البترولية، وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة الأسعار منذ أن بدأت بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم، أن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز، بعد قرار تحريك أسعار الوقود الذي اتخذته الحكومة صباح اليوم.

وتواصل مدبولي مع مسؤولي 27 محافظة مصرية، مشددًا على سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها في المواقف، ووضع ملصقات على سيارات الخدمة بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق.

واعتمد محافظ القاهرة، عاطف عبدالحميد، التسعيرة الجديدة لـ"التاكسي الأبيض"، بعد زيادة أسعار الوقود، لتكون فتحة العداد من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، مضافًا إليها كيلو متر واحد، وتزيد التعريفة 250 قرشًا مع كل كيلو متر زيادة، بينما تصل ساعة الانتظار إلى 16 جنيهًا، وتزيد بواقع 8 جنيهات مع كل ساعة زيادة.

وأعلن عبدالحميد عن تعريفة وسائل النقل العام، حيث وصلت تعريفة الحافلات "أتوبيسات"، التي تسير 30 كيلو مترًا فأقل إلى 3 جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 273 خطًا، والأتوبيسات التي تسير 31 كيلو مترًا حتى 40 كيلو مترًا إلى 4 جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 44 خطًا، وتعريفة الأتوبيسات التي تسير 41 كيلو مترًا حتى 60 كيلو مترًا إلى خمسة جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 27 خطًا.

من ناحية أخرى، قالت عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية، فاطمة عبدالمقصود: إن "رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية الأساسية المهمة للمواطنين، مثل الأرز والسكر والزيت وغيرها".

وحذّرت عبدالمقصود، في بيان صحفي اليوم، من "ارتفاع معدلات التضخم لنسبة قد تصل إلى 4 في المئة، في حالة رفع بعض التجار والمصنعين أسعار السلع بنسب تتجاوز الزيادة في أسعار الوقود".

ودعت إلى عدم استغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لرفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بمستويات عالية.

واعتبرت أن إمداد أصحاب محال التموين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف، من خلال شركات الجملة "خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة وأنه يتم عرض جميع السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعارها في السوق المحلية".

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4 في المئة و66.6 في المئة، في أول قرار يمس الدعم منذ توليها قبل أيام.

وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من دعم الوقود (البنزين والسولار) في نهاية 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية وفقًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.