الحكومة المصرية تسحب "قانون الكاميرات" من البرلمان

تراجعت الحكومة المصرية اليوم الأحد، عن مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة بالشوارع وأمام المحلات والمؤسسات والشركات، في الوقت الذي قررت فيه سحب مشروع قانون آخر يتعلق بفرض رسوم جديدة على الطرق الجديدة.

وأعلن رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، إخطار الحكومة للبرلمان بسحب مشروعي القانونين، حيث بررت الحكومة تراجعها بأن المشروعين مدرجان ضمن مشروعات قوانين أخرى.

وكان مشروع قانون الكاميرات قد أثار حالة من الجدل عقب التقدم به، حيث عارضه عدد كبير من النواب، مشيرين إلى أن تركيب الكاميرات بالشكل الذي يتضمنه القانون، يحمل الكثير من الاعتداء على الحياة الخاصة.

وفي سياق آخر، شهدت جلسة البرلمان اليوم حالة من الفوضى بعد تغيب غالبية النواب عن الحضور، الأمر الذي أغضب رئيس البرلمان ليقرر رفع الجلسة العامة لمدة 5 دقائق لحين حضور ودخول النواب قاعة المجلس.