ما حقيقة تراجع الحكومة المصرية عن زيادة أسعار تذاكر المترو؟

نفت وزارة النقل في مصر، اليوم السبت، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو.

وقال وزير النقل، هشام عرفات، إن الحكومة المصرية لن تتراجع عن الزيادة الجديدة، كونها جاءت بعد دراسة متأنية ولأهداف محددة.

وأوضح أن الزيادة ستوجه لعمليات الصيانة والتحديث لمترو الأنفاق، خاصةً أن عجز الصيانة في المترو وصل هذا العام لنسبة 90%.

وبيّن أن الوزارة ستتعاقد مع عدد من البنوك بقيمة 30 مليار جنيه لتجديد الخط الأول، إلى جانب تطوير نظام الإشارات بتكلفة 280 مليون يورو للعمل على تقليل مدة التقاطر للقضاء على التكدس والزحام.

ولفت إلى أن عمليات تطوير التغذية الكهربائية ونظام الاتصالات وتطوير القضبان للخط الأول لمترو الأنفاق ستكلف الوزارة 730 مليون يورو، مشددًا على أن الوزارة ستتعاقد على 6 قطارات مكيفة للخط الثاني لمترو الأنفاق.

وفي ذات السياق، أقام محاميان مصريان، اليوم السبت، دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالبلاد لوقف الزيادة الأخيرة التي وضعتها الحكومة على أسعار تذاكر "مترو الأنفاق".

وكانت وزارة النقل المصرية أعلنت مؤخرًا تقسيم تذاكر المترو إلى 3 شرائح، الأولى بـ3 جنيهات لـ9 محطات، والثانية بـ 5 جنيهات لـ16 محطة، والثالثة بـ7 جنيهات لجميع المحطات، فيما سيركب ذوو الاحتياجات الخاصة لجميع المناطق بتذكرة سعرها 50 قرشًا.

ودشّن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمقاطعة المترو حتى يوم الـ15 من أيار/ مايو الجاري، في إطار المحاولات لإجبار الحكومة للتراجع عن الأسعار الجديدة.

وينقل مرفق مترو الأنفاق في القاهرة نحو 3 ملايين راكب يوميًا، 40% منهم تقريبًا يتمتعون باشتراكات مخفضة.

ورفعت الحكومة تعريفة ركوب المترو في الـ23 من آذار/ مارس 2017، بنسبة 100%، إلى جنيهين، بعدما ظلت دون تغيير جنيهًا واحدًا، بغض النظر عن عدد المحطات أو تعرفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006.

وتشمل خطوط المترو الثلاثة 64 محطة، على امتداد نحو 79 كم.