"تشريعية النواب" تقر قانون التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية في مصر

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، المختصة بنظر القوانين المقدمة من النواب أو الحكومة، في البرلمان المصري، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة مؤخرًا بشأن تنظيم التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية".

ويهدف مشروع القانون إلى التنفيذ على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت موافقة اللجنة بعد مناقشتها 17 مادة بالمشروع الجديد، تشمل "إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الكيانات الإرهابية، وتنظيم التحفظ على أموالها وإدارتها بشكل اقتصادي منظم"، فيما حدد المشروع الجديد عدد أعضاء اللجنة بسبعة قضاة من محكمة الاستئناف، يجرى ندبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

كما جاءت موافقة اللجنة قبل عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان، والتي توافق عادة على غالبية تقارير اللجان المختصة، وفي حالة رفض القانون أو المقترح من اللجنة المختصة، لا يتم عرض الأمر على الجلسة العامة، وتعتبر تلك الموافقة شبهة نهائية على القانون.

وتضمنت المادة الأولى من القانون نصًا: "تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية".

وتصدر محاكم مصرية من وقت إلى آخر قرارات بالتحفظ على أموال بعض الشخصيات وقيادات جماعة الإخوان الموجهة لهم تهمًا "إرهابية"، وكان آخرهم رئيس حزب مصر القومي عبدالمنعم أبوالفتوح.