أحكام نهائية ضد مرشد الإخوان في "غرفة عمليات رابعة"

قضت محكمة مصرية، السبت، بتأييد حكم قضائي صادر ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، بحبسهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

ورفضت محكمة النقض، الطعن الذي قدمه بديع و17 آخرون على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

وجاء الحكم بعد مرور 24 شهرًا من السجن المؤبد لمرشد الجماعة واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة.

ويواجه المتهمون عدة تهم، منها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

من جهة ثانية، قضت  محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية لرجل الأعمال أحمد عز "أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقًا" و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلاميا بـ"حديد الدخيلة".

وجاء الحكم الذي حصل عليه فريق دفاع عز بعد تقديم كافة المستندات التي تفيد بالتصالح في القضية، وذلك بعد أن أقدم رجل الأعمال والمتهمين على اتخاذ تلك الخطوة خلال الفترة الماضية بعد أحكام صدرت ضده في هذا الشأن.

وجاء لجوء المهندس أحمد عز للتصالح مع الدولة وفقاً لما يسمح به القانون الحالي، كخطوة لانقضاء الدعوى بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا على أحمد عز بالسجن المشدد 37 عاماً، ومعاقبة 6 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم إلى 3 مليارات جنيه.

وأعلن النائب العام  المصري في مارس/آذار الماضي أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج برئاسته قررت التصالح مع أحمد عز مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه، منها 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.

يذكر أن أحمد عز أحد أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 25 يناير 2011، وشغل منصب أمين التنظيم بالحزب.