البرلمان المصري يرد على طلب بريطاني بزيارة "مرسي"
رفضت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، طلب وفد بريطاني يضم عددًا من أعضاء مجلس العموم، زيارة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي في محبسه، بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إن "الطلب البريطاني يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان، التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا".
وأضافت أن "الرئيس المعزول محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده، بعد محاكمة عادلة حظى بها، باعتباره مواطنًا مصريًا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات".
وأعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة، ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الإخوان المسلمين، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي سيكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية - البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضًا على تفشي الإرهاب العالمي.
وشددت اللجنة على أن "البرلمان المصري هو الأحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين- بمن فيهم المحتجزين، لتنفيذ عقوبات جنائية- للرعاية الصحية اللائقة".
وذكرت اللجنة بما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا، من أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مناشدة دول العالم المتمدن وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدي له.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد قالت إن نوابًا بريطانيين ينتمون إلى أحزابٍ مختلفة، قدموا التماسًا إلى الحكومة المصرية، من أجل السماح لهم بزيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي، زاعمة وجود تدهور خطير بحالته الصحية في السجن.
