محكمة مصرية تدرج عبدالمنعم أبو الفتوح على قوائم ”الإرهابيين“

محكمة مصرية تدرج عبدالمنعم أبو الفتوح على قوائم ”الإرهابيين“

المصدر: جهاد هشام ومحمد ربيع - إرم نيوز

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، اليوم الثلاثاء قرارًا بإدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و 15 آخرين على قوائم ”الإرهابيين“، وذلك بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام.

جاء ذلك القرار بناء على مذكرة قدمها النائب العام المصري نبيل صادق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أعدت مذكرة خاصة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تتضمن إدراج أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم ”الإرهاب“ وذلك في ضوء ما كشفته التحريات والتحقيقات؛ إذ تبين أنهم انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وتهدف للإضرار بمصالح الدولة .
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
وكان حزب ”مصر القوية“ أعلن وقف نشاطه مؤقتًا؛ اعتراضًا على حبس رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على مقر الحزب بوسط القاهرة .

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

والخميس الماضي، قررت النيابة المصرية العامة، حبس أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في بضع تهم نفاها الأخير، بينها ”قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة“، قبل أن يعلن الحزب في بيان آنذاك تجميد أنشطته مؤقتًا.

وتم توقيف أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي أسبق الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية ”الجزيرة“، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين في مصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق رئاسة البلاد مستقلًا في انتخابات 2012.

في ذات الإطار، قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 20 متهمًا لإدانتهم في حرق كنيسة بمنطقة ”كرداسة“ في محافظة الجيزة جنوب مصر.

وشمل الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، السجن أيضاً 3 سنوات لحدثين متهمين بالقضية لاشتراكهم في وقائع الاعتداء على كنيسة العذراء في كفر حكيم بكرداسة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بالقضية التورط في ارتكاب جرائم الحرق العمد لإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي، والاشتراك في أعمال عنف وترويع المواطنين الآمنين في 14 أغسطس ٢٠١٣.

وتمكنت الجهات الأمنية في الجيزة من القبض على المتهمين بالقضية وبحوزتهم 3 بنادق آليه ومسدسات خرطوش، وزجاجات مولوتوف.

وكانت منطقة ك“رداسة“ بمحافظة الجيزة قد شهدت أعمال عنف في أعقاب فض اعتصام رابعة الذي نظمه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في أغسطس 2014.

وأصدرت محكمة النقض المصرية أيضاً حكمًا بإلغاء السجن المؤبد بحق 15 متهمًا إخوانيًا وإعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث المعصرة“ أمام دائرة مغايرة.

وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة النقض بعد ثلاث جلسات متتالية للنظر في الطعون التي تقدم بها المتهمين لإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالمؤبد في قضية عنف واشتباك مع قوات الأمن.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على 15 متهمًا لإدانتهم في قضايا تظاهر وعنف ضد رجال الشرطة في منطقة حلوان خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 25 أغسطس 2014.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com