بدء توظيف مصابي الثورة والعمليات الأمنية في مصر
أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، عن بدء توظيف مصابي الثورة والعمليات الأمنية بداية من آذار/مارس المقبل، على أن تكون نسبة التعيين 2٪ من عدد العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقال جميل خلال مؤتمر صحفي عقد في دار "المدرعات"، اليوم الأحد، إن "مجلس مصابي الثورة ووزارتي الداخلية والدفاع والتضامن والتخطيط، سيبدؤون في حصر المخاطبين بقرار مجلس الوزراء؛ لإرسالهم لجهاز التنظيم والإدارة، الذي سيقوم بدوره بالنظر في طلبات التوظيف وتحديد المستندات، التي تثبت أحقية المتقدم في التوظيف ووضع ضوابط الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين؛ تمهيدًا لتوظيفهم".
واعتبر جميل، أن "هذا الاستحقاق الدستوري يعود إلى القيادة السياسية الحكيمة، التي تدفع نحو الوفاء بحقوق من ضحوا لأجل الوطن".
وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب جبالي المراغي، بقرار توظيف مصابي الثورة والعمليات الأمنية، " واصفًا إياه "بالاستحقاق الدستوري الذي طال انتظاره".
وقال المراغي لـ "إرم نيوز"، إن "الدولة المصرية أثبتت أنها حريصة على حماية حقوق من ضحوا لأجلها"، مشددًا على أن "قانون الخدمة المدنية قد رسخ لهذا الاستحقاق، ودفع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى العمل على تنفيذه".
ويلزم الدستور المصري الدولة برعاية مصابي الثورة والعمليات الأمنية والمحاربين القدامى، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
