في ذكرى الإطاحة ببن علي.. هل ضاعت مكتسبات الثورة التونسية؟
رسخت الذكرى السابعة لثورة تونس، اختلافًا حادًا بين الفرقاء في الساحة السياسية والقوى النقابية الفاعلة حول منجزات الثورة وإخفاقاتها، وهو ما تجلى في تبادل التهم دون أن يقر أي طرف بمسؤوليته عن الفشل الذي يلاحق الثورة.
وتنافست الأحزاب والمنظمات في ذكرى سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على حشد المناصرين لتوجهاتها في مهرجانات شعبية بشارع "الحبيب بورقيبة" الذي شهد "الانتفاضة الكبرى" خلال الثورة.
صراع النهضة
وشنت حركة النهضة الإسلامية -التي تسلمت الحكم في أول انتخابات تشريعية جرت في 2010- هجومًا حادًا على الجبهة الشعبية التي تضم حركات وأحزابًا يسارية وقومية معارضة، واصفة إياها بأوصاف تضع العلاقة بين الطرفين على خطين متوزايين.
وفاجأ رئيس مجلس الشورى للحركة عبدالكريم الهاروني، بتصنيف الجبهة مع "المهربين والمخربين والإرهابيين والفاسدين في جنح الظلام"، بسبب دعواتها المتكررة للتظاهر على غلاء المعيشة وإجراءات التقشف ورفع الرسوم والضرائب في موازنة العام 2018.
وقال الهاروني في مهرجان شعبي بمناسبة ذكرى الثورة، إن "الجبهة الشعبية تورطت في البرلمان وفي الشارع ودعت إلى تحركات احتجاجية، وكانت تظن أن الشعب سينجر معها إلى الشارع، لكنها بقيت وحدها في الليل وفي الظلام"، في إشارة إلى تحميلها مسؤولية أعمال الشغب والنهب التي تمت في مظاهرات ليلية.
ويتناغم موقف النهضة مع الموقف الرسمي الذي عبّر عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ بداية الاحتجاجات التي دشنت العام الجديد في مدن ومحافظات متفرقة، إذ اتهم علنًا قادة الجبهة الشعبية بالتحريض على العنف وتأليب الشارع وتوجيه المحتجين إلى التظاهر أمام مقرات رسمية وأمنية، حتى تعرضت العشرات منها للحرق والتخريب.
معارضة على طول الخط
ووصف عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية، السنوات السبع التي تلت الثورة بـ"السنوات المهدورة رغم ما تحقق من مكاسب على مستوى الحريات"، معتبرًا أن "التونسيين يحيون هذه الذكرى السابعة بطعم المرارة والغضب؛ بسبب موجة الارتفاع الفاحش للأسعار وغلاء المعيشة".
وأعلن عمروسية عن "تمسك تكتل الجبهة بمظاهرات الغضب لإسقاط قانون الموازنة المثقل بالضرائب والرسوم الجديدة"، وفق تصريحاته في احتفالية الثورة، منددًا بما وصفها "حملة التشويه والتحريض التي تطال قادة الجبهة ومناضليها لمجرد دعوتهم إلى التظاهر في أنحاء البلاد، والتعبير عن رفضهم للسياسات الفاشلة والمتلاعبة بمصائر المواطنين".
وأطلق الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، النار على حكومة الشاهد وتحالف النهضة ونداء تونس الحاكمين بزمام السلطة، مؤكدًا أن "الحزبين يجتران فشل السنوات السبع، ومجددًا دعوته لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تعيد الأمل للشعب"،على حد تعبيره.
وقال الهمامي في مهرجان جماهيري بشارع الحبيب بورقيبة الرئيس في العاصمة التونسية، إن "الجبهة بريئة من تهم الحكومة والائتلاف الحاكم"، مشيرًا إلى أن "هناك حملة رسمية لتشويه المظاهرات بالادعاء أنها عمليات تخريب لإخماد الغضب الشعبي العارم"، حسب رأيه.
"آفاق" يكسر الوفاق
وانتقد حزب "آفاق تونس" المنسحب من الحكومة ووثيقة قرطاج المرجعية، أداء السلطات في إدارة الشأن العام وتسيير الإصلاحات ومحاربة الفساد والتهريب، مشيرًا إلى أن "السياسات الحكومية انتهجت طريقًا سياسيا فاشلاً في وقت كان ينتظر فيه، منها تقديم إصلاحات كبرى للاقتصاد وخلق الآليات الكفيلة بدفع الاستثمار وتحفيز الشركات".
وشدد الحزب في بيان له حول الذكرى السابعة للثورة، على أنه "عازم على المساهمة بفاعلية في تغيير السياسات الراهنة تغييرًا جذريًا، يفضي إلى خيارات اقتصادية واجتماعية حقيقية، تمكن من تحقيق نقلة نوعية للبلاد".
وأعرب عن تمسكه بـ"استكمال المسار الديمقراطي والمحافظة على مدنية الدولة واحترام حقوق الإنسان مع فرض دولة القانون والمؤسسات واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة" مع انخراطه في الحرب على الفساد والتهريب وكسر الاحتكار والاقتصادي الموزاي والتهرب الجبائي"، على حد تعبير البيان.
المزارعون غاضبون
وقال الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري، إن "أهداف الثورة المنشودة لم تتحقق؛ لأن النخب السياسية لم ترتق إلى مستوى التطلعات والانتظارات ولم تُلامس الشواغل الحقيقية للناس كما لم تتناول بالدرس والمراجعة منوال التنمية الذي ثبت فشله وإصلاح الملفات الهيكلية".
ورأى اتحاد المزارعين والبحارة في تقييمه لمرور 7 سنوات عن الثورة التونسية، أن "الشعب لم يلمس الآثار الإيجابية للثورة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والتعليم والصحة والنقل والصناديق الاجتماعية (الإعانات الحكومية)".
وحمّل الاتحاد مسؤولية "فشل" أهداف الثورة إلى "الطبقة السياسية، لانشغالها بالانتخابات واهتمامها بالحقائب الوزارية والمشاركة بالحكومات المتعاقبة"، مبيناً أن "رؤية الساسة والأحزاب عصفت بالاستقرار السياسي وزعزعت ثقة الشعب في نخبه السياسية وحتى ثقة المستثمرين في البلاد".
واعتبرت منظمة المزارعين المركزية في البلاد أنه "جرى إهمال القطاع الزراعي وأزمة مياه السقي والري والأراضي ومشاكل الصيّادين"، معتبرة أن المنتسبين لهذا القطاع الحيوي "هم الفئة الأكثر تهميشًا في تونس".
