برلمانيون مصريون يرفضون مقترحًا حكوميًا لرفع أسعار تذاكر القطارات

رفض مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، التوجه الحكومي لإقرار زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات، في أحد الإعلانات لزيادة أسعار الخدمات العامة التي بدأت نهاية الشهر الماضي، وأثارت غضبًا جماهيريًا.

وأمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، طالب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، بزيادة أسعار السكك الحديد قائلًا: "لا بد من رفع أسعار التذاكر؛ لأنها لم تشهد زيادة منذ عام 1997 على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار"، كاشفًا عن تعرض مرفق السكة الحديد لخسائر فادحة، حيث تبلغ مصاريفه 5.5 مليار جنيه والدخل منها 2.3 مليار جنيه، في حين بلغت الديون 40 مليار جنيه.

وأكد عرفات خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم، أن الزيادة المقترحة لن تتخطى 25% في بعض الخطوط، في حين رد الرئيس السيسي مطالبًا بضرورة تحسين الخدمة في السكة الحديد مقابل زيادة التذكرة، وأن تكون الزيادة مناسبة.

وقال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن الاقتراح بزيادة التذكرة يجب أن يصاحبه تحسين للخدمة وتطوير للقطارات.

وأضاف: "إذا لم تكن الزيادة مصحوبة بتحسين الخدمة فإنه لا مجال لها، والمواطن العادي لن يستطيع تحملها".

ورفض النائب سعيد طعيمة مقترح الوزير، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن أي زيادة في أسعار التذاكر حاليًا ليست في صالح الدولة، لافتًا إلى أن "تلك الزيادة غير مقبولة ولن تعود بفائدة على المواطن، ولن تستطيع سداد الديون المستحقة على هيئة السكة الحديد، وأي زيادة أخرى في الأسعار في هذا التوقيت لن يستطيع المواطن تحملها".

وكان الوزير أشار في وقت سابق إلى أن الهيئة تتعرض لخسائر يومية؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، والدولة تتحملها، لذا تم البحث عن بدائل سريعة لتقليل الخسائر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خططها لتحديث البنية الأساسية لشبكة السكة الحديدية، من حيث تحديث نظم الإشارات والاتصالات وعربات القطارات.