تدوين أسعار السلع.. خطوة حكومية لمنع التلاعب في الأسواق
أثار التلاعب في أسعار السلع سخطًا واسعًا بين الأوساط الشعبية في مصر مؤخرًا، بعد إقرار زيادات في أسعار بعضها، حيث يضع كل تاجر سعرًا مختلفًا عن نظيره، مما يزيد تعقيد الأزمة الاقتصادية وأزمة الغلاء التي جاءت في أعقاب تطبيق مصر سياسات تقشفية وتحرير سعر العملة المحلية.
ولمواجهة ذلك، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع، والتهديد بمصادرة السلع غير المدون عليها السعر، في خطوة لضبط الأسواق.
وأشار المصيلحي إلى أن القرار يهدف إلى إعطاء المواطن حقًا في رؤية سعر السلعة قبل شرائها، مما يتيح له حرية الاختيار، مشددًا على أن القرار سيعمل على ضبط الأسواق وضبط تأثير التضخم على الأسعار.
لكنّ بعض الشعب التجارية ترفض تنفيذ القرار بسبب صعوبته، داعين إلى استثناء بعض السلع والمنتجات من هذا القرار، في حين توعدت الوزارة في قرارها بمصادرة السلع والمنتجات التي تخلو من تدوين أسعارها.
من جانبه، أكد محمد سويد، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية في الوزارة بدأت تنفيذ الحملات للتأكد من تطبيق التجار للقرار، وتبين أن هناك ٧٠% من التجار ملتزمون به.
وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن القرار يهدف لضبط الأسعار في الأسواق، لا سيما أن التجار يستغلون الزيادة في سعر السلعة وإضافة زيادة أخرى من تلقاء أنفسهم مما يزيد أزمة الغلاء والتضخم.
وأشار مدير مركز "بحوث الصحراء"، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إلى أن القرار من شأنه ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والقضاء على السوق السوداء، وسيعمل على وجود شفافية وسيمنح المواطن حرية الاختيار بين السلع.
وطالب النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، باستدعاء الدكتور علي مصيلحي لمتابعة القرار وآلية تنفيذه، خاصة في المناطق الشعبية، إذ لا يملك التجار آلية لكتابة الأسعار على المنتجات.
وطالب الجوهري في تصريحات لـ "إرم نيوز"، بضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام المصانع بكتابة السعر على السلعة، داعيًا إلى ترك مهلة تقدر بأسبوع للتجار، لكي يتم تطبيق القرار بشكل صحيح.
وتصاعدت خلال الفترة الماضية مواجهات بين البرلمان والحكومة على خلفية أزمات من بينها غلاء الأسعار والاحتكار وعدم السيطرة على الأسواق، خاصة بعدما اتخذت الحكومة جملة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة، التي أسفرت عن غلاء في الأسعار ورفع الدعم عن بعض المنتجات الضرورية، أثارت غضب العامة الذين دعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تصب في صالح المواطن الفقير.
