تفاصيل القبض على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي

كشفت مصادر أمنية ومحامي وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، عن تفاصيل إيداع الأخير السجن تنفيذًا لأحكام صادرة بحقه في قضيتين، بمجمل حبس 10 سنوات، عقب جدل أثير حول هروبه خارج البلاد.

وقال مصدر أمني بمديرية الجيزة إن "أجهزة الأمن حددت مكان إقامة العادلي بإحدى القرى الريفية التابعة لمركز الصف غربي الجيزة والعاصمة المصرية"، لافتًا إلى أن "أجهزة تنفيذ الأحكام أخطرت وزير الداخلية الأسبق بالأحكام الصادر ضده".

وأشار المصدر لـ"إرم نيوز" إلى أن "العادلي حضر صباح اليوم إلى مديرية أمن الجيزة برفقة محاميه فريد الديب وعدد من أقاربه لتنفيذ الأحكام، قبل أن تنقله أجهزة الأمن وسط حراسة مشددة إلى أحد مقار الأمن الوطني بنطاق محافظة الجيزة، تمهيدًا لنقله إلى سجن طرة عقب استكمال الإجراءات القانونية".

وقال مصدر أمني آخر بوزارة الداخلية إن "أجهزة الأمن حددت أول من أمس مكان إقامة حبيب العادلي، من خلال تتبع اتصالات جرت بينه وبين عدد من أصدقائه القدامى بوزارة الداخلية، تحفظ على ذكر اسمهم، وعلى إثرها انتهت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من إحدى الفيلات الواقعة غربي الجيزة مكانًا لإقامته".

وأشار المصدر لـ"إرم نيوز" إلى أن "إخطارًا من الداخلية وصل للعادلي أمس الاثنين، وفق الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة في مثل تلك الحالات قبل أن يجري التحفظ عليه اليوم تمهيدًا لنقله إلى محبسه".

إلى ذلك قال فريد الديب محامي وزير الداخلية الأسبق، إن "محكمة النقض ستبدأ جلسات الطعن المقامة ضد حكم موكله بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

وأشار الديب لـ"إرم نيوز" إلى أن "محكمة جنايات القاهرة رفضت منتصف مايو الماضي الاستئناف المقدم من موكله لوقف الحكم الصادر ضده في قضية الاستيلاء على المال العام إلى حين الفصل في طلب النقض على الحكم".

وأضاف أن "مثول العادلي أمام المحكمة من شأنه قانونيًا أن يعطي محكمة النقض الحق في نظر الطعن الذي قال إنه "يمتلك مستندات تبرئ موكله من التهم المنسوبة إليه".

وقال مصدر قضائي إن "محكمة النقض حددت يوم الـ 11 من يناير المقبل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من العادلي، عقب إخطارها رسميًا من أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه صباح اليوم.

وتولى حبيب العادلي، وزارة الداخلية، خلفًا للواء حسن الألفي، واستمر في منصبه حتى تمت إقالته في يوم الـ 31 من يناير 2011 بعد أحداث ثورة الـ 25 من يناير، والتي اتُهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين.

وأصدر النائب العام في فبراير 2011 قرارًا بمنع العادلي من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.