وسط فراغ تشريعي.. من ينوب عن رئيس الحكومة المصرية بعد سفره للعلاج؟

تسبب إعلان رئاسة الوزراء في مصر عن سفر الدكتور شريف إسماعيل للعلاج في ألمانيا لقرابة 3 أسابيع، في حالة من الجدل بشأن إدارة الحكومة حال غيابه، ووجود خلل تشريعي في الدستور المصري لتنظيم هذا الأمر، مثلما هو منصوص عليه حال وجود مانع مؤقت لغياب رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور المصري بنصوصه الحالية يخلو تماماً من وجود أي مادة توضح الموقف حال غياب رئيس الوزراء، أو سفره للخارج للعلاج، أو لوجود مانع مؤقت يحول دون قيامه بأعماله.

وذكرفوزي في تصريحات لـ" إرم  نيوز" أن الرئيس السيسي سيستند في تعيينه للقائم بأعمال رئيس الوزراء لحين عودته إلى ما يسمى"المبادئ الدستورية العامة غير المكتوبة"، رافضاً الخلط بين مصطلحات "التعيين" و"التكليف" و"التفويض" بالدستور المصري.

واختتم فوزي حديثه بالقول إن "مسألة التعيين تحتاج موافقة البرلمان المصري، والتفويض في بعض الاختصاصات لا يعني التكليف بإدارة الحكومة كاملة كما يفسره البعض".

بينما قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن نص الدستور المصري واضح في المادتين 139 و148؛ ما يعني وجود 3 خيارات أمام الرئيس لعمل بديل لرئيس الوزراء، خاصة أنه لا يوجد نواب حاليون لرئيس الوزراء.

وذكر أستاذ القانون، أن الخيار الأول يتمثل في قيام الرئيس السيسي نفسه بإدارة الحكومة كونه رئيس السلطة التنفيذية، أو تكليف أحد الوزراء الحاليين بالعمل نائباً لرئيس الوزراء  إلى جانب وزارته ومن ثم يتولى إدارة الأمور، أو تعيين شخصية من خارج الحكومة للقيام بأعماله، مستبعداً الخيار الأخير قائلاً "من الصعب تكليف شخصية خارج الحكومة بإدارتها لمدة أسابيع ثم إزاحته".

 ويستند عبد النبي في حديثه إلى نص المادة 139 التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعي مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته، ويلتزم بأحكام الدستور، ويباشر اختصاصاته علي النحو المبيّن به"، كما تنص المادة 148 على "لرئيس الجمهورية أن يفوّض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون".

وفي سياق الترشيحات لمن يخلف رئيس الحكومة الغائب، قالت مصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن الأقرب لتولي إدارة الحكومة أثناء غياب الدكتور شريف إسماعيل هو المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الحالي، إذ وصفته المصادر بأنه "الأقرب لتولي المهمة".

وأضافت المصادر، أن المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمَرافق هو الشخصية التي تحتل المرتبة الثانية بعد طارق قابيل لتولي إدارة الحكومة، إذ من المقرر إعلان الرئيس قراره خلال ساعات.